أكّد أستاذ القانون الدستوري والمحلل السياسي قيس سعيد أن انقسام كتلة نداء تونس صلب مجلس نواب الشعب وإمكانية انسحاب عدد من أعضائها حتى وإن كان الحزب صاحب الأغلبية من حيث عدد المقاعد، لن يؤدي بالضرورة إلى إسقاط الحكومة، بما انه لم يبادر أحد بسحب الثقة منها أو لم تقدم الحكومة في حد ذاتها استقالتها. وأوضح سعيد، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2015، أن الحكومة قد تتحول إلى حكومة أقلية ضعيفة سياسيا ولكن دون أن يؤثر وضعها على وجودها، معتبرا أن الانقسامات داخل كتلة نداء تونس لا تبد نتيجة لاختلافات حول تصور معين لعمل الحكومة أو بسبب مشروع واضح في المستقبل ولكنها انقسامات جاءت نتيجة للاستعداد منذ الآن للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة حيث لا تعنيهم المرحلة الحالية بما في ذلك الحكومة، وفق تقديره. وتابع بالقول: "كما ان الحكومة لا تبد عابئة بهذه الانقسامات فكأنها غير معنية بها بل كأنها تستمد وجودها من جهة أخرى لا من الاغلبية التي صوتت لفائدتها"، مبينا أن أزمة نداء تونس ليست أزمة تونس، إذ أن النداء هو حزب الأغلبية النسبية فضلا عن أن الذين شاركوا في الانتخابات الماضية لا يتجاوز عددهم ثلث الناخبين المحتملين وبالتالي يرى محدثنا أن اختصار قضايا تونس في قضايا هذا الحزب اليوم هو إغفال لقضايا الشعب الحقيقية، حسب تصوره. وحول ما إذا كان الحديث عن انتخابات تشريعية مبكرة أمر جائز بمجرد الحديث عن تصدع منتظر لكتلة نداء تونس داخل البرلمان، لفت الأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد إلى ان الحزب كما صرح بذلك عدد غير قليل من قياداته على وشك الانهيار نتيجة لحسابات سياسية لا نتيجة لخلافات حول البرامج، خالصا إلى أن "تونس ليست نداء تونس". وفسّر في هذا السياق، أن اللجوء إلى انتخابات تشريعية مبكرة يمر بالضرورة عبر مرحلة حل مجلس نواب الشعب وهو ما لا يمكن ان يحصل بمجرد تصدع الكتلة ذات الأغلبية داخله وإنما عن طريق رئيس الجمهورية الذي يخول له الفصل 99 من باب السلطة التنفيذية حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكّرة، في حال لم يجدّد المجلس ثقته في رئيس الحكومة في الاجل المحدد، وبالتالي فإن الامر مرتبط إما باستقالة الحكومة أو توجيه لائحة لوم ضدها وليس بتصدع كتلة نداء تونس مثلما يتصور البعض، على حد قوله. أما بالنسبة لمشروعية نيّة اكثر من 32 نائبا من نداء تونس تكوين كتلة جديدة منفصلة عن كتلة النداء داخل المجلس، فاكد سعيد ان النظام الداخلي للبرلمان يجيز هذا الأمر وهو ما يؤدي ضرورة إلى انسحاب هؤلاء النواب المكونين لكتلة جديدة الانشقاق عن حزبهم الذي لا يمكن له ان يكون ممثلا في كتلتين منفصلتين داخل المجلس. واضاف محدثنا أن لهؤلاء النواب ان يبحثوا عمّن يساندهم من النواب المستقلين أو غيرهم مع إمكانية تشكيلهم لحزب جديد يخوضون به الدورة الانتخابية المقبلة، عائبا على عدم شعور النائب اليوم بالمسؤولية أمام ناخبيه بقدر ما يشعر أنه مسؤول أمام الهيئة المركزية للحزب الذي رشحه، مرجعا ذلك إلى طريقة الاقتراع الخاطئة والتي لو كانت على أساس الأفراد لما حصلت هذه المظاهر الشبيهة بالسياحة السياسية، وفق تعبيره. واعتبر بذلك ان العلاقة مع الناخب أصبحت مفقودة بمجرد انتهاء عملية الانتخاب، ومع تأزم العلاقة بين النائب وحزبه يبحث عن تشكيل كتلة جديدة استعدادا لموعد انتخابي قادم، حسب تقديره.