أفاد مصدر مسؤول بالمكتب الإعلامي للأمين العام لحركة نداء تونس أنّ الاتّهامات التي وجهها له نائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي بخصوص إمكانية خرقه للقانون من خلال تأسيس عدّة جمعيات قد تكون تسلّمت أموالا مشبوهة،حسب ما نشره على حسابه الفايسبوكي،هي واهية و مجانبة للحقيقة. وأكّد ذات المصدر أنّ الجمعيتين اللتين تحدث عنهما نجل رئيس الجمهورية سبق أن استقال منهما محسن مرزوق مباشرة فور اتخاذه قرار الانخراط في مشروع تأسيس حركة نداء تونس بمعية الباجي قائد السبسي و نزر قليل من الأعضاء المؤسسين في البدايات. وأضاف أنّه قد تمّ إعلام الجهات الرسمية بذلك في إطار تطبيق القانون. وقالت ذات المصادر إنّ مرزوق بصدد إطلاق مبادرة جديدة وصفها بالفرصة الأخيرة لرأب الصدع و تجاوز الخلافات الجوهرية الحاصلة داخل الحركة خاصة بعد المنعرج الجديد المتمثل في قرار 31 من النواب الاستقالة من الكتلة البرلمانية للنداء. وكان مرزوق قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لعدم الترشح لاي منصب قيادي صلب الحركة خلال المؤتمر القادم مقابل اقرار خوض الانتخابات البلدية المرتقبة في السنة المقبلة. وحول ما راج عن استقالته من الحركة في حال تواصل نفس الاشكال وعدم التوصل إلى حلّ توافقي يضمن سيرورة الحزب الطبيعية صلب الهياكل الشرعية،أوضح المكتب الإعلامي لمحسن مرزوق أنّه لن يكون له أيّ قرار شخصي في الغرض بل إنّ أيّ خطوة ستتخذ بصفة جماعية داخل مؤسسات الحزب،مفيدا بأنّه حاليا بصدد بحث سبل إعادة الوحدة للكتلة البرلمانية بالنظر إلى أنّ ذلك من شأنه أن يفقد النداء الموقع الأوّل الذي حظي به بعد الفوز الانتخابي في السباق التشريعي في أكتوبر 2014. هذا وقد حاولت حقائق أون لاين الاتصال بنائب رئيس الحركة حافظ قائد السبسي لاستجلاء موقفه من آخر المستجدات لكن لم يتسن لنا ذلك. وفي ما يلي نصّ الوثائق:
