انعقد ،بعد ظهر الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة، الحبيب الصٌيد، الذي قدٌم في مستهل الاجتماع عرضا حول مشاركته في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبيٌة بالرياض، وفي القمة الأوروبية الإفريقية حول الهجرة التي انتظمت بلافالاتٌ. وأفاد بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة أن مجلس الوزراء نظر في مجموعة من مشاريع القوانين وصادق عليها، أولها مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، وهو مشروع يتنزٌل في إطار التعاون بين السلطتين التشريعيٌة والتنفيذية، بما يساهم في دفع نسق التنمية. وفي هذا الصدد، لفت البلاغ إلى أن "الحكومة تولت في إطار تنفيذ برنامجها، إعداد جملة من مشاريع القوانين الهامٌة تعتزم ادخالها حيٌز التنفيذ في القريب، العاجل بما من شأنه المساهمة في النهوض بالوضع العام بالبلاد، وتحقيق الاستقرار على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ". ويتعلق التفويض الذي جاء به مشروع القانون المذكور، "بإصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بإحداث أصناف من المؤسسات العموميٌة، إلى جانب تعبئة الموارد الخارجيٌة عن طريق القروض في حدود المبلغ الجملي للدين الخارجي المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب في إطار قانون المالية الجاري به العمل، فضلا عن المعاهدات الدولية المتعلقة إما بالانضمام إلى منظمات توفر تعاونا دوليٌا أو إقليميٌا أو موافقة على معاهدات متعددة الأطراف ذات طابع اقتصادي أو فنٌي". أما مشروع القانون الثاني فيتصل بمشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون بين الحكومة التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة. ويشمل الاتفاق بالخصوص جملة من مجالات التعاون وفتح مكتب بتونس للمركز المذكور يغطي منطقة المغرب العربي. وإثر ذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي للميزانية، الذي يتنزٌل، وفق المصدر، "في إطار مواكبة الممارسات الحديثة للتصرٌف في المالية العمومية، وهو يهدف إلى تجاوز نقائص القانون الأساسي للميزانية الحالية ». ومن أهم توجهات مشروع القانون، إرساء منظومة التصرٌف حسب الأهداف في ميزانية الدولة، واعتماد هيكلة جديدة للميزانية تستند على مهمٌات وبرامج، والتنصيص على ضرورة إعداد ميزانية على ثلاث سنوات، فضلا عن تكريس مبادئ الشفافية والمصداقية ومزيد التحكٌم في توازن ميزانية الدولة، وتكريس أحكام الدستور في خصوص دعم ميزانية الجماعات المحليٌة وميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستوريٌة والهيئات الدستوريٌة. من ناحية أخرى، نظر اجتماع مجلس الوزراء، في جملة من مشاريع الأوامر الحكوميٌة المتعلقة خاصٌة بالتمديد في فترة ممارسة حق أولوية الشراء لفائدة الوكالة العقارية السياحيٌة بدائرة التدخٌل العقاري بمنطقة توزر من ولاية توزر، وبالمصادقة على عقد لزمة وكرٌاس الشروط لاشغال واستغلال من الملك العمومي البحري بطبلبة من معتمدية طبلبة من ولاية المنستير لغاية إحداث فضاء ترفيهي. ويتعلق مشروع الأمر الثالث بالانتزاع من أجل المصلحة العموميٌة ل 18 قطعة أرض كائنة بمعتمدية الغريبة من ولاية صفاقس تمسح ما يزيد عن 10 هك لازمة لإنجاز ممرٌ علوي ومحوٌل بالغريبة في إطار إنجاز الطريق السيٌارة صفاقسقابس وتوابعها. كما تمت المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العموميٌة لقطعتي أرض كائنتين بمنطقة الرحيبة معتمدية قفصة الشمالية من ولاية قفصة لازمتين لإنجاز القطب التكنولوجي بقفصة. على صعيد آخر، استمع المجلس إلى ثلاثة بيانات، الأول حول الوضع الأمني بالبلاد، وقدٌمه وزيرا الدفاع الوطني والداخلية، والثاني حول تقدٌم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015، وقدٌمه وزير المالية، والثالث حول تزويد السوق والتحكٌم في الاسعار، قدٌمه وزير التجارة. المصدر: وات