قال رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، إن إعفاءه للرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، مصطفى باللطيف، هو قرار اتخذه وفق الصلاحيات التي يخولها له القانون، مبينا أن مهامه مضبوطة بالقانون. وأضاف الصيد، خلال حوار أجرته معه قناة الحوار التونسي الخاصة مساء امس، أنه لاحظ وجود "إخلال كبير" وأنه تحمل مسؤوليته واتخذ قراره دون أن يخالف القانون، داعيا إلى مراجعة المرسوم عدد 116 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والذي لا يذكر أية إجراءات بخصوص الإعفاء، وفق تعبيره. وقال في هذا الصدد: "لو أن هناك أي فصل قانوني يمنعني من إعفاء الرئيس المدير العام للتلفزة، فإني مستعد للتراجع عن قراري"، مشددا على أنه "لم يحارب الإعلام" وأنه "شغل مناصب عدة تعامل خلالها مع الإعلام دون قيد ولم يتحامل على الإعلاميين يوما"، وفق تعبيره، مؤكدا إيمانه بأن متطلبات الديمقراطية تفرض وجود إعلام ينقل الواقع وينقده. وكانت رئاسة الحكومة، أعلنت أمس الاحد عن تعيين رشاد يونس، مشرفا على تسيير شؤون مؤسسة التلفزة التونسية بالنيابة، خلفا لمصطفى باللطيف، على خلفية بث صور لرأس الطفل الشهيد بسيدي بوزيد مبروك السلطاني المقطوعة، ضمن نشرة اأخبار للساعة الواحدة بعد الزوال. وقدم يوم الاثنين مديرا القناتين الوطنيتين الاولى والثانية على التوالي إيهاب الشاوش وشادية خذير استقالتهما من إدارة القناتين على خلفية إقالة الرئيس المدير العام للمؤسسة. وكان رئيس "الهايكا" النوري اللجمي ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري، عبرا عن رفضهما لقرار رئاسة الحكومة الذي اعتبراه خطوة إلى الوراء وعدم اعتراف بالهيئة التعديلية. ومن ناحيته اعتبر مصطفى باللطيف أن قرار إعفائه لم يحترم الإجراءات القانونية"، موضحا أنه كان "من المفروض إتخاذ الإجراءات نفسها التي تم إتخاذها عند تعيينه، لإنهاء مهامه". المصدر: وات
