تم تعليق الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2015، بعد حوالي ساعة من انطلاق النقاش العام وبعد تواصل الجدل والخلاف حول الفصل السابع من مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية. وقد انسحب نواب الجبهة الشعبية والمؤتمر من اجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب من الجلسة احتجاجا على عدم التوافق بخصوص الفصل السابع المتعلق بتحديد شروط عضوية المحكمة الدستورية قبل تعليق الجلسة. وفي هذا الإطار، اعتبرت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم، أن تعيين أعضاء متحزبين في المحكمة الدستورية ليصبحوا بالتالي الحكم والخصم، يعدّ انقلابا على الدستور والتفاف على دولة المؤسسات، مشيرة إلى أنه يصبح من الصعب التأمين على المعاهدات ومشاريع القوانين والبت في خرق رئيس الدولة لأحكام الدستور، حسب قولها. ولفتت عبو إلى أنه في حال تمت المصادقة على مشروع قانون المحكمة الدستورية بالشكل الذي يريده أحزاب الاغلبية في البرلمان، فإن "المسألة تصبح خطيرة وتعتبر جريمة في حق الشعب التونسي" إذ تصبح المحكمة بيد الحزب الذي شكل الحكومة ورشح رئيس الجمهورية، وفق تقديرها. وأضافت: "فضلنا الانسحاب حتى لا نكو شركاء في هذه الجريمة، ولكننا نتمنى أن لا يتم المصادقة على تحزيب المحكمة الدستورية لتكون مؤسسة وطنية مستقلة لجميع الأجيال ولا تصبح الثورة وكل ما ضحى به الشعب والجمهورية الثانية كلها عبث". وعما إذا كان النص الدستوري لا يضمن صراحة عدم تعيين أشخاص متحزبين لهذه المحكمة، أكدت محدثتنا أن الدستور وضع آليات لضمان حياد واستقلالية هذه المؤسسة وأن تكون هيئة قضائية مستقلة وبالتالي يصبح تعيين أشخاص تنتمي لأحزاب خرق واضح للدستور، حسب قولها، مشيرة إلى أن حزبها سيتقدم بالطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في صورة تمت المصادقة على المشروع بالشكل الذي يخالف أحكام الدستور. يُذكر أن اجتماعا يعقد حاليا بين النواب صلب لجنة التوافقات بعد تعليق الجلسة العامة لمزيد النظر في هذه النقطة الخلافية.