تورس : في المجلس الوطني التأسيسي:انطلاق المصادقة على مشروع قانون إحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في المجلس الوطني التأسيسي:انطلاق المصادقة على مشروع قانون إحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين

سامي السلامي نشر في التونسية يوم 13 - 04 - 2014

شرع المجلس الوطني التأسيسي أمس في المصادقة على الفصول ال28 المكوّنة لمشروع القانون الأساسي المتعلّق بإحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فصلا فصلا، والذي يعتبر ثاني أهم مشروع قانون بعد الدستور.
وانطلقت مداولات الجلسة العامة التي ترأستها محرزية العبيدي النائب الأول لرئيس المجلس بحضور 152 نائبا من جملة 217 نائبا، وهو رقم يعتبر محترما بعض الشيء مقارنة بالغيابات العديدة التي ظهرت أول أمس، خلال مرحلة النقاش العام لمشروع قانون أساسي بالغ الأهمية ومرتبط أشد الارتباط بالدستور التونسي الجديد، وتتعدّد حوله النقاط الخلافية، وكل فصل من فصوله مرجح للسقوط أكثر منه للتمرير، وكان سببا في إرغام رئيس المجلس مصطفى بن جعفر على إرجاء البدء في عملية التصويت على القانون فصلا فصلا فور المصادقة على النقاش العام، حرصا منه على تجنب المجازفة بهكذا قانون في ظل عدم ضمان النصاب القانوني من الأصوات والبالغ 109 لتمرير الفصول ال28 من القانون، نتيجة التنامي الواضح في الغيابات، والتي دفعت ببن جعفر الى التأكيد عبر وسائل الاعلام على ضرورة وعي النواب بأهمية قانون الهيئة الوقتية لدستورية القوانين، وتشديده على ضرورة انضباطهم وحضورهم للتصويت، وهو موقف انتقده أمس وبشدّة النائب اياد الدهماني عن «الحزب الجمهوري» فور انطلاق أشغال الجلسة العامة، حين عبّر لمحرزية العبيدي رئيسة الجلسة عن استيائه الشديد مما صرح به رئيس المجلس، متوجها له باللوم والعتاب عن غيابه الدائم على الجلسات العامة منذ المصادقة على الدستور، واستغراب عدم اشرافه شخصيا على رئاسة الجلسة التي ستنظر في التصويت على قانون الهيئة ، مشيرا إلى أنّ بن جعفر عوض أن يعلّق على غيابات النواب ويحملهم مسؤولية تعطيلها، عليه أن يتقيّد هو بالحضور بدل التفرّغ للسفر والقيام بالجولات الخارجية حتى يكون قدوة للنواب، باعتبار أّن وظيفته تكمن في رئاسة المجلس.
فصول توافقية
ورغم كثرة المقترحات التعديلية المرتبطة بقانون إحداث الهيئة، وإثارة بعض النواب كأيمن الزواغي عن «تيّار المحبة» والهادي الشاوش عن حزب «المبادرة» لعدد من النقاط الخلافية المتصلة بالأحكام العامة وتركيبة الهيئة، على غرار عدم ترشح أعضاء الهيئة الوقتية للمحكمة الدستورية، وشروط العضوية، وكيفية رفع الطعون، ناهيك عن ميزانية الهيئة، خيّر نواب المجلس الوطني التأسيسي الالتجاء إلى حصيلة لجنة التوافقات وما تمّ اقراره في اجتماع رؤساء الكتل في الفصول الأربعة الأولى من القانون، حيث تمّ منح الهيئة صبغة قضائية وذلك بعد إجراء تعديل في مضمون الفصل الأوّل من القانون وافق على إضافته 144 نائبا واحتفظ 6 نوّاب بأصواتهم ودون رفض، لتصبح صياغته كالتالي «تحدث بمقتضى هذا القانون الأساسي هيئة قضائية وقتية مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تسمى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويشار إليها في ما يلي بالهيئة»، مع منحها الاستقلالية المالية والإدارية من خلال المصادقة على الفصل الثاني من مشروع القانون عبر 128 صوتا، ولينصّ مضمونه النهائي وفق الصيغة الآتية «تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. ويكون مقرّها بتونس العاصمة وضواحيها ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية. للهيئة أن تضبط نظاما داخليا يتم نشره بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية»، والمصادقة على تركيبة الهيئة في الفصل الرّابع من المشروع طبقا لأحكام الفقرة السابعة من الفصل 148 من الدستور التونسي الجديد، مع دمج تعديل توافقي في الفقرة الأخيرة من الفصل ينص على تعويض عبارة «من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية» بعبارة «من تاريخ المصادقة على هذا القانون»، ولتصبح الصيغة النهائية للفصل كما يلي «تتركب الهيئة طبقا لأحكام الفقرة 7 من الفصل 148 من الدستور من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا، ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. يتم تعيين الأعضاء من ذوي الاختصاص القانوني في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ المصادقة على هذا القانون. وتتم تسميتهم بمقتضى قرار جمهوري أو أمر رئاسي.
ولتعلن إثرها محرزية العبيدي رفع الجلسة، ومواصلة النقاش والتصويت على بقية الفصول ليوم غد الاثنين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.