اعتبرت مجموعة ال32 نائبا عن حركة نداء تونس الذين لوحوا بالإستقالة من كتلة النيابية للحزب، أن تركيبة لجنة 13 عضوا، التي كلفها، الباجي قائد السبسي بالعمل على التوفيق بين شقي الخلاف في الحزب تشكو "اختلالا في التوازن". ودعا هؤلاء النواب، في بيان، حمل توقيع النائب مصطفى بن احمد، الى ضرورة اقتصار دور( لجنة 13) على "وضع تصور عام للمؤتمر المقبل للحزب وآلياته، دون أن يشمل الدور تسيير الحزب أو تمثيله أو الإشراف على المؤتمر"، وفق نص البيان. من جهة أخرى أشار البيان الى انخراط النواب ال32 في المبادرة الرئاسية مع مراعاة جملة من المسائل من بينها الإبقاء على دور الهياكل الشرعية التوافقية والمنتخبة لتلافي حالة الفراغ التنظيمي والسياسي داخل الحزب. ولاحظ النواب ايضا في بيانهم أن إسناد الحسم في الخلافات القائمة إلى المجلس الوطني هو "إجراء غير واقعي لغياب المقاييس والضوابط التي تحدد تركيبته ودوره". ومن المسائل التي شدد عليها البيان " وضع حد للإنفراد بإدارة الهياكل وتشكيل لجنة مشتركة توافقية للإشراف على تسييرها وتسوية أوضاعها إلى حين انعقاد المؤتمر. وكان رئيس الجمهورية أعلن في كلمة توجه بها الى الشعب مساء الأحد، عن إحداث لجنة تتكون من 13 عضوا، كلفهم ب"العمل على التوفيق بين شقي الخلاف في الحزب". المصدر: وات
