ببادرة من المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، عقدت اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2015 ندوة صجفية حول تفعيل قانون العفو العام الليبي وذلك باحدى الفنادق بالعاصمة التونسية، بحضور رئيس المجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية العجيلي البريني وعدد من مندوبي الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي والرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الانسان ولفيف من مكونات المجتمع المدني في تونس،علاوة عن شخصيات سياسية من البلدين. وطالب البريني في تصريح لحقائق اون لاين، حكومة الوفاق الوطني بضرورة العمل على تفعيل قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب منذ زهاء سنة ونصف، والاعلان عن بدء حوارت فعلية في علاقة بهذه المسألة . فضلاً عن الإسراع بإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون الخاضعة للمليشيات،وفق تعبيره. ودعا المشاركون في الندوة الجهات التنفيذية في ليبيا إلى ضرورة الافراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين المشمولين بهذا العفو ،معتبرين احتجازهم جريمة في حق الانسانية، كما أكدوا أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية شرط إشراك جميع الأطراف الليبية. ومن وجهة نظر قانونية، أفاد الباحث الأكاديمي في العلاقات الدولية والناشط الحقوقي زياد أبو القاسم أنه قد حاول خلال الندوة تقديم مقاربة تقوم على المقارنة بين قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب الليبي منذ جويلية 2015 وقانون العفو العام العراقي باعتبار أن حالة العراق تماثل الحالة الليبية إلى حد كبير، وفق قوله . كما أضاف أبو القاسم أن قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب، جاء متأخرا، وذلك بعد مباشرة المجلس عمله الذي كان في شهر جويلية 2014،مشيرا إلى أن القانون صدر في جويلية 2015 أي بعد ما يقارب العام ، قائلا: "ونحن نعلم أن من ضمن المطالب والانتقادات التي وجهت إلى المؤتمر الوطني العام همشت حقوق فئة سياسية تنتمي إلى طيف سياسي ليبي و هذه الفئة بالفعل كانت تنتمي إلى النظام السابق ، لكن مجلس النواب كان يفترض عليه عند مباشرته لمهامه التشريعية التسريع في إصدار قانون عفو عام، يؤدي إلى تعزيز اللحمة الوطنية، ويؤدي إلى معالجة الذي حدث فترة في المؤتمر الوطني العام، إلا ان ذلك تأخر كثيرا"،كما جاء على لسانه . واعتبر محدثنا أن احد أهم النقاط التي عرقلت صدور القانون تتمثل في كون أن مقر النائب العام الذي أسندت له مهمة قواعد الإشراف عن قانون العفو العام، يتواجد في العاصمة طرابلس،وهو ما ساهم في عدم تفاعل المهجرين مع هذا القانون. وتابع قائلا:" نحن نعلم بان طرابلس تحت سيطرة المؤتمر الوطني العام غير الشرعي.. كما هناك نقاط ضعف أخرى واجهت هذا القانون أهمها قواعد الإسناد بحيث يوجد 11 مادة خالية من القواعد، ومن قانون العقوبات، كما لا يوجد به من الناحية الشكلية قوة قانونية كبيرة "،وفقا لما صرح به زياد ابو القاسم لحقائق اون لاين. واضاف ذات المتحدث: "كما لا يوجد الضمانات، وهي احد أهم قواعد القدرة على التنفيذ، فمجلس النواب أصدر العديد من التشريعات و قرارات وقوانين دون تنفيذ"،متسائلاً: "مجلس النواب يطلب من المهجرين العودة إلى بلادهم وهو لا يملك القدرة على تنفيذ ابسط القرارت؟ ." وطالب أبو القاسم مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام بترك الصراعات والوقوف جميعاً خلف حكومة التوافق الوطني التي وافق عليها المجتمع الدولي . وأنهى أبو القاسم كلمته الموجهة إلى حكومة الوفاق الوطني، بمراجعة القوانين التي صدرت سواء من مجلس النواب أو المؤتمر الوطني العام تقوية قانون العفو العام، وتعزيزه من الناحية التشريعية، وتشكيل سلطة حقيقية تناط بعهدتها مهمة الإشراف عليه بعيدا عن التجاذبات السياسية. حري بالإشارة إلى أن الندوة سجلت حضورا بارزا لبعض أنصار ما يسمّى بالنظام السابق في عهد معمرالقذافي . وقد تم عرض صور قيل إنها لعمليات تعذيب في السجون الليبية بعد التحوّل السياسي الحاصل غداة 17 فيفري 2011.ولايزال الوضع في ليبيا غير مستقر بسبب التنازع حول السلطة في ظل سيطرة بعض الجماعات الارهابية على مناطق بعينها من قبيل صبراتة وسرت ودرنة. مواكبة: مريم علي و عدنان الجعفري
