كشفت صحيفة التونسية في عددها الصادر اليوم 1 جانفي 2016، أن مرشح حركة النهضة لحقيبة وزارة العدل، هو والي أريانة الحالي عمر بن منصور، والذي شغل سابقا خطة عميد قضاة التحقيق ووكيل جمهورية لدى المحكمة الابتدائية تونس1. ووفق ذات المصدر، فإن ترشيح حركة النهضة لبن منصور مرده كفاءته المهنية لا غير، وحسب مصادر قريبة من الرباعي الحاكم، للصحيفة، فإن حركة النهضة تسعى للحصول على حقائب المرأة والعدل والشؤون الاجتماعية والتنمية في صيغتها الجديدة بعد دمجها. كما ذكرت الصحيفة، أن النهضة قدمت لرئيس الحكومة، خلال مشاورات التحوير الوزاري، سيرا ذاتية لشخصيات قريبة منها، دون أن تكون معروفة او متداولة اعلاميا. وكان نائب رئيس حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، قال في تصريح سابق لحقائق أون لاين، بأن الحركة لم تقدم أسماء أو مقترحات لرئيس الحكومة في اللقاء الأخير معه بل كان لقاء للاستماع لتصوره لهيكلة الحكومة المرتقبة، مرجّحا أن يكون هناك اجتماع قريب مع رئيس الحكومة لتقدم الحركة مقترحاتها وتصوراتها.