كشفت معطيات أولية من التقرير السنوي لمنظمة ضحايا لحقوق الانسان الليبية حول واقع حقوق الانسان في ليبيا خلال عام 2015، تورط جميع الكتائب الليبية المسلحة ومنها المجموعات المسلحة المساندة للجيش الليبي وعدد من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في عملية قتل خلال الأربع سنوات الأخيرة. وأكدت المعطيات، تحصلت عليها حقائق أون لاين، أنه في وقت مبكر من الصراع الليبي كانت المليشيات المسلحة هي المرتكب الوحيد لكل الجرائم والمنتهك الأكبر لحقوق الانسان وحرياته في ليبيا، لكن بحلول العام 2014 ومع بدء عملية الكرامة التي أطلقها خليفة حفتر الموجهة لمحاربة الارهاب ارتكبت المجموعات المسلحة المساندة للجيش الليبي جرائم قتل واختطافات . ولمدة أربعة أعوام من بداية الصراع المسلح في ليبيا لم تتوقّف عمليات القتل "خارج إطار القانون"، وأصبحت مصطلحات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والقتل والافلات من العقاب قاسماً مشتركاً في حياة الليبيين. وأقرت المعطيات الأولية التقرير السنوي لمنظمة ضحايا لحقوق الانسان الليبية أن مجموعات فجر ليبيا وتنظيم أنصار الشريعة ومجموعات الدروع وكتائب راف الله السحاتي وشهداء الزنتان وتنظيم " داعش " وكتيبة أولياء الدم ببنغازي وبعض الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي ببنغازي و جهاز مكافحة الارهاب ارتكبت جرائم وانتهاكات يعاقب عليها القانون بحق مدنيين ومحتجزين في ظل ضعف الدولة وانعدام السيطرة على هذه المجموعات. ولازال الآلاف من السجناء في مراكز احتجاز حكومية وأخرى تسيطر عليها المليشيات دون مراجعة قضائية في ظل استمرار المعاملة السيئة والتعذيب وتواصل حالات الوفاة داخل غرف الاحتجاز. وبحسب التقرير زادت الجرائم وأصبحت ظاهرة الافلات من العقاب واقعاً تعاني منه كل المدن الليبية خاصة بعد سيطرة جماعات مسلحة كثيرة على قطاع الأمن في مختلف المناطق الليبية. ولم يتم حل مشكلة النزوح القسري لعشرات الآلاف من سكان المدن المهجرة على رأسها مدينة تاورغاء، وسكان مناطق المشاشية " العوينيه وعومر وزاوية الباقول " . وازداد الأمر سوءًا بتهجير من ينتمون لمدينة الزنتان والرجبان وورشفانه من العاصمة طرابلس بعد سيطرة قوات تنظيم فجر ليبيا على العاصمة في اغسطس من العام 2014، على يد ميليشيات من مختلف المناطق والمدن الليبية . وتشير المعطليات إلى نزوح قرابة 200 ألف نسمة من مدينة بنغازي جراء القتال المحتدم بين قوات الجيش الليبي وبعض التنظيمات المتطرفة منها أنصار الشريعة والدروع وكتيبة راف الله السحاتي وغيرها حيثوصل عدد المشردون والنازحون داخلياً جراء القتال إلى عشرات الألاف الذين يعيشون في مدارس ومقار حكومية. وأخفقت السلطات الليبية في إتمام أية تحقيقات في الاغتيالات السياسية والهجمات على المتظاهرين في كل من بنغازيوطرابلس، والاعتداءات على الصحفيين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، بدعوى الافتقار إلى الموارد الكافية وصعوبة الوضع الأمني. ويعاني الليبيون من ظروف معيشية صعبة ونقص في الدواء والسلع الاساسية مما أدى لوفاة البعض. وسيتضمن التقرير الذي سيصدر في شهر فبراير 2016 تحت عنوان سيصدر في فبراير من العام 2016 تحت عنوان "أربع سنوات من الانتهاكات واستمرار الافلات من العقاب"، عناصر عديدة وهي: الإخفاء القسري -الاعتقال التعسفي . - التعذيب بالسجون والمعتقلات - القتل خارج اطار القانون - النزوح والتهجير القسري -جرائم المليشيات والتنظيمات الارهابية - الإفلات من العقاب وغياب المحاكمات غير العادلة -الاعلام ودوره في قمع الحريات وانتهاك الحقوق الاساسية للمتهمين -دور الدولة ومسئوليتها عن مواجهة الانتهاكات وتعزيز حقوق الانسان - حقوق الأقليات والمجموعات الهشة -نشطاء في دائرة الخطر