نظمت منظمة "أنا يقظ"، أمس السبت بالعاصمة، حفل تكريم لعديد المواطنين الذين "تحوزوا على ملفات تثبت تورط عديد الأطراف في ملفات تلاعب بالمال العام وللمبلغين عن حالات فسادمالي وإداري صلب المؤسسات التي ينتسبون إليها". وأكد مهاب القروي، المدير التنفيذي لمنظمة "انا يقظ"، أن حفل التكريم يندرج في إطار "تشجيع المواطنين والموظفين على التبليغ عن حالات الفساد وكل ما يمثل شبهة وتفريطا وسوء تصرف وتلاعبا بالمال العام في مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد السواء". وأضاف أن هذا الحفل يوجه أيضا "رسالة سياسية لأصحاب القرار والفاعلين وخاصة المشرعين داخل مجلس نواب الشعب، من أجل دفعهم لسن قوانين لحماية المبلغين عن حالات الفساد، وفقا لمقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي كانت صادقت عليها تونس منذ 2008". وفي هذا الصدد، أشار القروي إلى "التخوف لدى الموظفين وغيرهم، من التبليغ عن مظاهر الفساد، رغم تفاقم هذه الحالة وتكرارها، مستشهدا في هذا السياق بالحالات التي قال إنها "فضحت ممارسات الفساد المالي والإداري وكشفت عديد التجاوزات بمعهد بورقيبة للغات الحية والشركة الجهوية للنقل بالقيروان، بالإضافة إلى الملف المتعلق بالطريق السريعة قابس- صفاقس" والتي انتهت حسب روايته، بإقالة عديد المسؤولين من مناصبهم. كما أبرز أهمية الدور الذي تضطلع به مكونات المجتمع المدني، في"التحسيس بمدى خطورة تفاقم حالات الفساد المالي والإداري صلب المؤسسات وكذلك ضرورة التبليغ لمقاومة هذه المظاهر التخريبية"، مؤكدا ان منظمته "تعالج خاصة الملفات المدعمة بمؤيدات ووثائق تثبت سوء التصرف وحالات الفساد وجرائم التلاعب بالمال العام". وبعد أن أثار "إشكالية التعاطي مع ملفات الفساد المالي والإداري في تونس، رغم عديد الإقالات"، شدد المدير التنفيذي لمنظمة "أنا يقظ" على ضرورة "إرساء سياسات إصلاح جوهرية وتكريس منظومة المساءلة والتتبع القضائي لعدم الإفلات من العقاب، إزاء تغلغل الفساد الإداري والمالي في المؤسسات"، حسب تقديره. وعلى صعيد، آخر عزا مهاب القروي، "إحجام الموظفين عن التبليغ عنحالات الفساد، إلى التخوف من تعرضهم للطرد والممارسات التعسفية والتصفية الجسدية"، مستحضرا في هذا الإطار "حالة أنيس العزيزي" والذي اعتبر المتحدث أنه "تم اغتياله في ظروف غامضة، بعد كشفه لملفات فساد إداري ومالي". وطالب في هذا السياق بضرورة "التعجيل بوضع منظومة قانونية تكفل حماية المبلغ، جسديا ومهنيا وإداريا وقانونيا وفي محيطه، وفقا للمعايير الدولية، للتشجيع على التبليغ وبالتالي الحد من السرقات وحالات الفساد المالي والإداري"، منتقدا ما أسماه "عدم التحقيق الجدي في عديد قضايا الفساد". وقال القروي "لابد من الضغط على مجلس النواب، للمصادقة على مشروع قانون حماية المبلغين والشهود الذي أعدته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، للحد من الإفلات من العقاب ومن أجل التعاطي مع هذه الملفات بطرق قانونية تضمن تجريم المتورطين ومحاكمتهم". المصدر: وات
