حذّر أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأحد 17 جانفي 2016، من خطورة استعمال الحرب على الإرهاب للتضييق على الحريات الإعلامية ومحاصرة الإعلاميين وتخويفهم. ونبهت النقابة، في بيان أصدرته إثر أشغال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي الموسع المنعقد في قفصة، إلى مخاطر توظيف القضاء في هذا المجال خاصة في ظل وجود آليات للتعديل و التعديل الذاتي في تغطية الأحداث الإرهابية، و في ظل التزام المشرع التونسي بحصر الإحالة في القضايا المتعلقة بالصحافة و الطباعة و النشر وفق المرسوم 115. وأعلنت عن اتخاذ قرار يقضي بإحداث خلية أزمة نقابية دائمة لتقديم الدعم للصحفيين المستهدفين ولإيجاد الآليات الضرورية للتصدي لمثل هذه الممارسات. وأشارت النقابة في بلاغها إلى أنها تطرقت في إجتماعها إلى موضوع استدعاء عدد من الصحفيين من التلفزة الوطنية للمثول أمام التحقيق وفق مقتضيات قانون مكافحة الإٍرهاب على خلفية تغطية حادثة قطع رأس الشاب مبروك السلطاني من قبل إرهابيين، وكذلك دعوة رئيس تحرير صحيفة "حقائق أون لاين" الإلكترونية محمد اليوسفي للحضور لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالعوينة. واعتبرت الاستدعاءات الأمنية منعرجا خطيرا في وضع حرية الصحافة و الإعلام في تونس. كما حاز موضوع تواصل اختفاء الزميلين سفيان الشورابي ونذير الكتاري في ليبيا حيزا هاما من الاجتماع الذي استعرض كل الخطوات المقطوعة في هذا المجال. واعتبرت أنّ أي تباطؤ في تشكيل "اللجنة الوطنية المشتركة لكشف الحقيقة" في الملف من شأنه أن يمنع التقدم في هذا الموضوع و يمنح فرصا إضافية لعديد الأطراف لتوظيفه و التلاعب به. وكان اجتماع المكتب التنفيذي الموسع قد قدم جردا لعمل النقابة طيلة الثلاثة أشهر الأخيرة وخطة عمل للأشهر القادمة تركز جانبا هاما منها على تفعيل عمل الفروع واللجان المختصة بما يتناسب مع أهمية التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي ، وبما تقتضيه نواميس التسيير الديمقراطي للنقابة.
