من المنتظر أن يتمتع عمال القطاع الخاص بالزيادة في الأجور بداية من شهر مارس المقبل، في حال صدرت الملاحق التعديلية. وسيتم تقسيط زيادات المفعول الرجعي، حسب ما جاء في صحيفة المغرب الصادرة اليوم الجمعة 22 جانفي 2016، على أشهر، خاصة بالنسبة للمؤسسات والقطاعات التي تعاني صعوبات ماليّة. يذكر أنّ اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص يتمثّل في زيادة ب6 بالمائة في الأجر الأساسي لسنة 2014 و10 دنانير في منحة التنقل و3 دنانير في منحة الحضور.