جدّدت كتلة حركة النهضة، في بيان أصدرته إثر جلسة عامة طارئة بمجلس نواب الشعب بحضور رئيس الكتلة نور الدين البحيري ورئيس مجلس شورى النهضة فتحي العيادي ونائب رئيس الحركة عبد الحميد الجلاصي، مساندتها لكلّ التحركات السلمية لأبناء الشعب. ودعت كتلة النهضة بالبرلمان الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب المحتجين والتسريع في ايجاد الحلول الملائمة لمشاكل البطالة والتنمية، مطالبة المحتجين برفض محاولات جرهم إلى مربع العنف والتوظيف الحزبي والسياسي على حساب مطالبهم ومصلحة البلاد. كما طلبت من التونسيين من مختلف الاتجاهات والأحزاب التصدي بكلّ مسؤولية لمحاولات إغراق البلاد في العنف والنهب والسلب منبهة إلى أنّ ارباك الأوضاع يمكن أن يمثل منفذا للإرهابيين لارتكاب جرائم في حقّ الشعب والدولة. ودعت كلّ أبناء الشعب إلى مزيد الوحدة والتضامن لحماية البلاد من كلّ المخاطر وانجاح الانتقال الديمقراطي وتحقيق طموحات الشعب في الحرّية والكرامة والنهوض الاجتماعي والاقتصادي. وجدّدت كتلة النهضة مساندتها لكلّ التحركات السلمية لأبناء الشعب من أجل مطالبهم الشرعية مؤكدة ان المطالبة بالشغل والحياة الكريمة والتمييز الإيجابي حق مشروع للشباب والعاطلين عن العمل والجهات المهمشة التي عانت من الظلم طوال عقود واستحقاق من استحقاقات الثورة المباركة، وفق نصّ البيان. وشددت على ان التظاهر والاحتجاج السلميين حق يكفله الدستور والقانون وأنّ سلمية التحركات من أّجل المطالب المشروعة مظهر حضاري يشرف تونس وثورتها، حسب تعبيرها.