دعا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، اليوم الإثنين 25 جانفي 2016، التحالف الحكومي إلى ضرورة الانطلاق فورا في الإصلاحات الجوهرية التي تفرض مراجعة المنوال التنموي القائم وإلى القيام بإجراءات عاجلة تخفف من معاناة الجهات الأكثر فقرا وتحدّ من حجم البطالة التي تعصف بالشباب و تقوده إلى الحلول اليائسة. واستنكر الحزب في بيان له، التعاطي "غير الجدي للسلطة التنفيذية بجناحيها مع هذه الاحتجاجات عبر تصريحات ارتجالية ومتناقضة وعبر الإعلان على خلق مواطن شغل وهمية وتوزيع اتهامات ضد أحزاب دون ذكر اسمها"، مما أدى إلى تفاقم الاحتقان و تأجيج الوضع في محاولة يائسة للتغطية على الفشل الذريع للحكومة بحسب البيان. وطالب من كل القوى الحية السياسية والاجتماعية و الجمعياتية إلى تعبئة طاقاتها لمساندة المطالب الاجتماعية المشروعة من أجل التنمية العادلة و مقاومة الفقر و الكشف عن الفساد و مقاضاة الفاسدين تجسيدا للمبادئ و الحقوق التي تضمنها الدستور و وفاء للأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية و الكرامة. واعتبر حزب التكتل التحركات والاحتجاجات الشبابية ليست مفاجئة رغم حصولها مباشرة إثر إحراز الحكومة الجديدة على ثقة مجلس نواب الشعب بأغلبية واسعة، و هو ما يؤكد أن المشكل القائم لا يمكن اختزاله في التركيبة الحكومية بل هو مرتبط أساسا بغياب الرؤية و البرنامج الذين يستجيبان لمتطلبات المرحلة و انتظارات المواطنين و خاصة المفقرين و المهمّشين منهم، و هو وضع لايطاق بعد مرور أكثر من سنة على الانتخابات و ما قدم خلالها من وعود كاذبة. وأكد مساندته للتحركات الاحتجاجية المشروعة، المدنية والسلمية، التي يخوضها الشباب المعطّل عن العمل من أجل الحق في الشغل والكرامة مستنكرا أعمال الحرق والتخريب والسّرقة التي لحقت عددا من المؤسسات الإدارية والأمني. ودعا المحتجين إلى اليقظة وحماية التحركات المشروعة من كل انزلاق إلى العنف والتخريب و الاعتداء على المؤسسات العامة و الخاصة وهو ما يشوّه الطابع السلمي للتحركات و يقدم لدعاة الحلول القمعية تعلة مجانية لمنع حق التظاهر الذي يكفله الدستور بحسب البيان. وجدد جزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات دعمه للحق في الشغل الذي يطالب به الشباب و خاصة شباب الجهات المهمشة و المقصية و يساند كل تحركاتهم السلمية دفاعا عن حقوقهم و حقوق جهاتهم في التنمية طبقا لمبدأ التمييز الإيجابي الذي أقره الدستور.
