قالت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم تلقت الشروق اون لاين نسخة منه "ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه للتحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي اندلعت بالولايات والمناطق الداخلية تعبيرا من أهاليها وخاصة من الشرائح العريضة لشبابها عن رفضهم لواقع الفقر والتهميش وأوضاع البطالة المزمنة وممارسات الفساد وهي الاحتجاجات التي توسعت لتشمل بعض الأحياء المهمّشة والمفقرة بالعاصمة : أولا: يعبّر عن مساندته لحق المحتجين في التعبير السلمي رفضا منهم لواقع التهميش والفقر والخصاصة والحرمان من الشغل كأحد مقومات الكرامة الانسانية ويؤكد على شرعية مطالب المحتجين في تغيير تلك الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية والجهوية التي لم تتضح بوادرها بعد مرور خمس سنوات على ثورة الحرية والكرامة. ثانيا : يطالب السّلط السياسية بالبلاد بتحمل مسؤولياتها في تفعيل مبدأ التمييز الايجابي طبق الدستور لفائدة الفئات والجهات المهمّشة والشباب العاطل عن العمل من أبناء الشعب من خلال سياسات مدروسة تكون نتائجها عاجلة وملموسة بما يخفّف وطأة صعوبات العيش المتزايدة على الفئات المحرومة . ثالثا : ينبّه من خطورة استغلال سياق الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة لممارسة أعمال التخريب لمؤسسات الدولة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بما يزيد من مفاقمة صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تمر بها البلاد. رابعا: يدعو المحتجين إلى التمسك بسلمية تحركاتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ونبذ كافة أشكال العنف والاعتداء والتخريب.