كشفت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان، اليوم الخميس 28 جانفي 2016، عن عدة عراقيل إدارية للاقتصاد الوطني أسهمت في تعطيل إحداث المؤسسات وسير عملها. واعتبرت الجعمية في تقرير كشفته خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، كثرة الوثائق الإدارية المطلوبة وعدم وضوحها وطول آجال تسليم التراخيص وبطء الردود عوائق إدارية معطلة لإحداث المؤسسات. وأفاد التقرير أن العراقيل الإدارية الأخرى تتمثل في تعدد الإدارات المعنية والإجراءات المطلوبة ونقص الشفافية أحيانا في التعامل مع المستثمرين إلى حد تعسف الإدارة في بعض الحالات مما عكر مناخ الأعمال والاستثمار وكرس البيروقراطية الإدارية و أسهم في الحد من نسق إحداث المشاريع وخلق مواطن الشغل ودعم بصفة غير مباشرة الاقتصاد الموازي. كما تتمثل العراقيل الإدارية الأخرى في النقص الفادح في الإمكانيات المادية والبشرية والتغيب المفرط لأعوان الإدارة وضعف استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وعدم إدماجها. وخلص تقرير الجمعية إلى رفع جملة من التوصيات والمقترحات العملية للحكومة وتتمثل في تقليص الإجراءات والآجال القانونية للرد على الملفات المقدمة من قبل المستثمرين التونسيين والأجانب. كما حث التقرير على تجميع الإدارات المعنية بإحداث الشركات في شباك موحد بكل ولاية وتقليص آجال ردود الإدارة على طلبات المستثمرين وتحديد مدة قصوى للرّد على كل إجراء مع اعتبار عدم الرّد موافقة ضمنية وتوحيد وإشهار الوثائق اللازمة لكل إجراء إداري وتطبيقها الموحد بين جميع الإدارات المنتشرة في كامل تراب الجمهورية. ودعت جمعية الخبراء الشبان المحاسبين إلى الحدّ من التعقيدات في تعامل البنك المركزي مع الشركات الأجنبية عند إجراء تحويلات بالعملة الصعبة تطبيقا للنصوص القانونية المتعلقة بالصرف وتحيين المواقع الإلكترونية لجميع المؤسسات ونشر كل الوثائق والإجراءات المطلوبة لإسداء الخدمات الإدارية وإجبار الموظفين على الالتزام بهذه الإجراءات وتعصير الإدارة بتكريس الإدارة الإلكترونية وتعميم الأنظمة المعلوماتية ودمجها بين مختلف الإدارات والعمل على إرساء الحوكمة الرشيدة وتأهيل القدرات وتطوير الكفاءات. وطالبت من الحكومة اتخاذ عدة اجراءات إدارية بشكل عاجل للحد من تداعيات العراقيل الإدارية على نسق الاستثمار وإحداث المؤسسات خاصة وأنها قرارات إدارية دون أي كلفة مالية تذكر ولكنها ذات مردودية هامة على واقع الاقتصاد الوطني ومناخ العمل والاستثمار وتعطي إشارة قوية وايجابية للمستثمرين. في نفس السياق أكدت الجمعية على أن القوانين الصادرة خلال السنوات الأخيرة وخاصة قوانين المالية ساهمت بصفة كبيرة في تعقيد النصوص القانونية والإجراءات الإدارية وتثقل كاهل المسيرين ومراقبي الحسابات بإحداث عقوبات جزائية بدنية مما يؤثر سلبيا على روح المبادرة ومناخ الأعمال. ودعت الجمعية إلى مراجعة هذه القوانين قصد تنقية مناخ الأعمال مع الحد من العقوبات الجزائية البدنية لجميع المتدخلين في المجال الاقتصادي المنظم بما في ذلك مراقبي الحسابات على غرار ما هو معمول به بالدول المتقدمة، مع الإشارة بأن مسؤولية إعداد وصحة القوائم المالية تعود لمسيري المؤسسات ومجالس الإدارة فحسب في حين يقتصر دور مراقبوالحسابات على إبداء رأي حول هذه القوائم.
