تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: عقدت اليوم بأحد نزل العاصمة جمعية الخبراء المحاسبين الشبان ندوة صحفية تم خلالها تقديم تقريرها السنوي حول "العراقيل الإدارية للاقتصاد الوطني". وكشف مهدي معزون رئيس الجمعية خلال الندوة عن الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية سواء في مرحلة تأسيسها أو بعد دخولها حيز النشاط الفعلي من خلال علاقتها بأبرز الهياكل والإدارات العمومية الحيوية ومنها وكالة النهوض بالصناعة والسجل التجاري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات والمطبعة الرسمية والبنك المركزي و وزارة التشغيل. وتحدّث معزون ايضا عن أهم هذه العراقيل الإدارية التي تسهم في تعطيل إحداث المؤسسات وسير عملها في كثرة الوثائق الإدارية المطلوبة وعدم وضوحها و طول آجال تسليم التراخيص وبطء الردود وفي تعدد الإدارات المعنية والإجراءات المطلوبة. كما اشار مغزون الى ان نقص الشفافية أحيانا في التعامل مع المستثمرين إلى حد تعسف الإدارة في بعض الحالات عكّر مناخ الإعمال والاستثمار وكرس البيروقراطية الإدارية و أسهم في الحد من نسق إحداث المشاريع وخلق مواطن الشغل ودعم بصفة غير مباشرة الاقتصاد الموازي. واضاف معزون ان من بين هذه العراقيل ايضا هو النقص الفادح في الإمكانيات المادية والبشرية والتغيّب المفرط لأعوان الإدارة وضعف استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وعدم إدماجها. ومن جهة اخرى، اكد رئيس جمعية الخبراء المحاسبين الشبان مهدي معزون انه قدم جملة من التوصيات والمقترحات العملية للحكومة ابرزها تقليص الإجراءات والآجال القانونية للرد على الملفات المقدمة من قبل المستثمرين التونسيين والآجال و تقليص آجال ردود الإدارة على طلبات المستثمرين وتحديد مدة قصوى للرّد على كل إجراء مع اعتبار عدم الرّد موافقة ضمنية وتحيين المواقع الإلكترونية لجميع المؤسسات ونشر كل الوثائق والإجراءات المطلوبة لإسداء الخدمات الإدارية وإجبار الموظفين على الالتزام بهذه الإجراءات