أعلن وزير الصحة سعيد العايدي، يوم الجمعة 12 فيفري 2016، في الحمامات عن الانتهاء من اعداد المرحلة الاولى من مشروع قانون المسوولية الطبية الذي شرع فريق صلب وزارة الصحة على الاشتغال عليه منذ شهر أوت 2015، موضحا بأنه سيتم قريبا عرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. وأكد العايدي، في تصريح اعلامي على هامش انعقاد "المنتدى الدولي الاول للصحة الرقمية" الملتئم تحت شعار "تونس أمام تحديات الثورة الرقمية في الصحة"، على ضرورة تطوير القوانين لتتلاءم مع التغيرات الحاصلة، مشددا على أن الصحة الرقمية تعد محورا رئيسيا في اصلاح المنظومة الصحية. وستعمل وزارة الصحة بعد المصادقة على المخطط التنموى 2016 - 2020، على تنظيم جلسات مع كل المتدخلين في القطاع الصحى لتحديد دور كل طرف في انجاح هذا المخطط، وفق ما بينه العايدي في نفس التصريح. وعلى صعيد أخر أكد وزير الصحة أن تونس على أهبة الاستعداد طبيا لاي ضربة محتملة على ليبيا، لافتا الى أنه تم بالتنسيق مع وزارة الخارجية اتخاذ الاجراءات اللازمة واعداد برنامج تحرك اذا ما حصل التدخل العسكري. واعتبر رئيس "منتدى حقائق الدولي" الطيب الزهار أن الطب عن بعد يشكل أحد الحلول التى قد تقلص من المخاطر الناجمة عن غياب أطباء الاختصاص في الجهات، الا أنه شدد على وجوب توفير الاطار القانوني الذي ينظم منظومة الصحة الرقمية ومنها بالخصوص المتعلقة بتحديد المسوولية الطبية. أما كمال ايدير الدكتور في الصيدلة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية، فقد أكد بدوره على أهميةالاسراع في سن الاطار القانوني المنظم للصحة الرقمية وعلى الدور الذي تضطلع به المعلوماتية في تطوير القطاع الصحي، مشيرا الى ان تونس تأخرت فى مواكبة التطورات التي ستغير وجهة علاقات التعاون والشراكة في المجال. واشتمل برنامج هذه الندوة التي نظمها على مدى يومين منتدى حقائق الدولي على عدد من الورشات التي تناولت بالدرس مواضيع الصحة الرقمية والصحة للجميع و دور المزودين في الاتصالات في الصحة الرقمية و تطبيقات الصحة الرقمية. وعمل المشاركون في هذا اللقاء على صياغة جملة من التوصيات التي ستساعد على تفعيل الصحة الرقمية وتقريب الخدمات الصحية من المواطن. المصدر: وات
