رغم بعض الحلول التي قدمها كمال ايدير رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من اجل امتصاص البطالة في قطاع الصيدلة، فإن بعض المشاركين في ندوة وطنية لتشغيل الصيادلة انتظمت امس بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة اعتبرها غير كافية. واقترح ايدير مراجعة عملية الانتداب في المستشفيات العمومية وجعلها على أساس الأسرّة وانتداب صيادلة لوقت كامل في المصحات الخاصة والترفيع في عدد الصيادلة المتفقدين ومعادلة الحظوظ بين الصيادلة والأطباء في عمليات الانتداب الخاصة بالمخابر وصناعة الأدوية.. ورأى أن ذلك قد يوفر حوالي 500 موطن شغل جديد.. واشار إلى وجود 86 موطن شغل للصيادلة في المناطق الداخلية لم تلقى الإقبال اللازم من قبل الكوادر المختصة، وبقي بعضها شاغرا الى الآن. وقد ارجع البعض عزوف الصيادلة للعمل في الجهات الى ضعف البنية التحتية لهذه المناطق التي لا يتوفر فيها مستشفى وتقتصر على مستوصف أو مجمعات صحية عمومية.. ويرى محمد أنيس الجزيري (مندوب طبي) أن أهم مشكل يواجه حاملي شهادة الصيدلة ما تفرزه المنظومة التي يتم على أساسها تسيير القطاع من اشكاليات ونقائص..فالقطاع يحتاج الى بعث مكتب وطني للمراقبة، يراقب انتداب الصيادلة المساعدين الذين يتعرضون الى الاستغلال والتهميش ويتابع عمليات البيع غير القانونية للأدوية. وأضاف محمد عزيز (ينتظر دوره لبعث صيدلية منذ 7 سنوات) أن الاطار القانوني الذي ينظم قائمة الانتظار ويضبط العدد المغلق للصيدليات لم يعد منصف بالمرة فالأحياء والمناطق والولايات والبلديات متباينة ومختلفة داخل الجمهورية ولذلك لا يمكن حكمها بنفس المنظومة.. فمثلا الحي المتواجد على مستوى مستشفى جامعي في منطقة ساحلية بكثافة سكانية عالية لا يمكن أن التعامل معه كحي بنفس الكثافة السكانية في منطقة داخلية، حسب تقديره، فالأول يحتمل بعث أكثر من صيدلية في نفس الوقت لأن القدرة الشرائية لمتساكنيه أعلى من الثاني. وأشار أنه من غير المنصف أن تتعامل وزارة الصحة مع حاملي شهادات صيدلة من كلية الصيدلة بالمنستير بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع من تحصل عليها من أوكرانيا أو رومانيا أو غيرها من الدول التي لا يضاهي فيها مستوى الدراسة المستوى الوطني. وبينت سندس ديماسي رئيسة مجلس هيئة الصيدلة بالساحل ان الاشكالية التي يعاني منها القطاع تكمن في اعتماد مقاييس وطنية موحدة في بعث الصيدليات (الكثافة السكانية والقدرة الشرائية ) يتم سحبها على مختلف مناطق الجمهورية في حين أن البنية الأساسية وخصوصية الجهة هي أيضا من المقاييس المحددة، لذلك ورأت أنه من الضروري تحسين منظومة بعث الصيدليات وتحديد سقف أدنى يمنع على اساسه فتح الصيدلة وادراج عنصر الدراسة الميدانية لملف طلبات بعث الصيدليات.
