الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي انطلقت شرارتها من ولاية القصرين إثر وفاة الشاب رضا اليحياوي خلال تحرك احتجاجي للمطالبة بحقه في التشغيل كغيره من آلاف الشباب العاطل عن العمل، إلى جانب حالة الاحتقان التي لازالت تسيطر على نفوس المواطنين، أثبتت عجز الحكومة عن إيجاد حلول واقعية وفاعلة لمشكلة البطالة التي تنخر المجتمع التونسي وبشكل خاص في صفوف الشباب من أصحاب الشهائد العليا، وغيرها من المشاكل التي قادت إلى انتفاضة الشعب التونسي ضد النظام السابق. وقد اقتصر تعامل الحكومة مع الاحتجاجات التي اندلعت في العديد من ولايات الجمهورية، والتي تمّ تشويهها من خلال استغلالها من قبل البعض للقيام بعمليات تخريب وسرقة وشغب، على إجراءات سطحية وارتجالية لم تكن في مستوى تطلّعات المحتجين الذين اعتبروا انها لم تبتعد عن الوعود التي كرّرها على مسامعهم المسؤولون في الحكومات المتعاقبة منذ الثورة، دون أن يكون لها أي صدى على أرض الواقع لتبقى مجرّد حبر على ورق. ولعلّ ردّة فعل السلطة الحاكمة على التحركات الشعبية أعادت إلى الذهن ممارسات النظام السابق حيث وقع اتهام أحزاب سياسية وأطراف خارجية بالوقوف وراء هذه الأحداث، وهو اتهام يدخل في إطار التجاذبات السياسية، ورغم أنه صدر عن رئيس الجمهورية نفسه، فإن التحقيقات لم تفض إلى تأكيد ما راج بشأن وجود أطراف سياسية حرّضت على أعمال النهب والشغب. كما أن النيابة العمومية لم تتلق إلى الآن أي شكوى أو إفادة حول وقوف أحزاب معيّنة وراء أعمال الشغب وتأجيج الأوضاع. كلّ هذا في ظلّ "ضياع" أحزاب الرباعي الحاكم خلال فترة الاحتجاجات حيث لم يسجّل أي حزب حضوره في الميدان للعمل على احتواء الأزمة والتخفيف منها. حيث أن الائتلاف الحاكم لم يكن قادراً على الخروج بمقترح أفضل من إقامة حوار وطني حول التشغيل، بعد 4 سنوات من الثورة، وبعد سنة من توليه سدة الحكم إثر انتخابات 2014، والتي كانت حبلى بالوعود والخطابات الرنانة، إلى جانب مقولة "نمتلك العصا السحرية". كذلك اكتفى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بخطاب حمّل فيه أطرافاً سياسية قال إنها معروفة مسؤولية تأجيج الأوضاع، دون أن ينسى الإشارة إلى "فلتان إعلامي مبالغ فيه"، وفق تعبيره، ووسائل إعلام محلية وأجنبية كان لها دور كذلك في تفاقم موجة الاحتجاجات، وفق تصريحاته. ربما نسي رئيس الدولة، أو تناسى، أن يتحدث في خطابه الأخير للشعب، عن حزبه، حركة نداء تونس، كما دأب على ذلك في خطابات سابقة.ذلك الحزب الذي استطاع ب"دفاعه" المستميت عن قيم الحداثة والحفاظ على "نمط" المجتمع التونسي وتحذيره من حركة النهضة التي هددت بالنسبة لنداء تونس في ذلك الوقت المجتمع التونسي، استطاع أن يفوز في الانتخابات التشريعية والرئاسية وأن يصبح الحزب الأكثري ب86 مقعداً في البرلمان. إلا أنه وبقدرة قادر، أو ربما بقدرة لقاء باريسي بين الشيخين، الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي، أصبح عدوّا الأمس - ما قبل الانتخابات -، حليفين قويين متشبثين بتحالفهما، وتجاوزا مرحلة "خطين متوازيين لا يلتقيان وإذا التقيا فلا حول قوة إلا بالله" ليصلا بتونس على الأرجح إلى مرحلة "لا حول ولا قوة بالله". وبعد هذا التحالف، بدأ تقاسم الكعكة والغنائم بين الجميع، فالكل يريد منصباً في الحكومة أو في رئاسة الجمهورية، وحتى بدور هام وراء الكواليس. إلا أن حزب النداء لم يصمد كثيراً بعد الانتخابات، فبعد مغادرة السبسي لنداء تونس وتفرّغه للرئاسة، لم يعد من الممكن إخفاء التصدعات التي يشكو منها الحزب الذي يضمّ تيارات وشخصيات وقيادات متعددة ومختلفة. وقد طغت المصالح الشخصية لكلّ طرف وغلبت طموحاته، وبرزت بشكل خاص رغبات حافظ قائد السبسي، نجل رئيس الدولة ومؤسس النداء، في لعب دور هام صلب الحزب وتسلّم مناصب قيادية فيه، الأمر الذي دفع بالبعض إلى الحديث عن توريث الباجي قائد السبسي لابنه.توريث يُخشى أن ينطلق من حزب ليصل في ما بعد إلى توريث للحكم. ورغم التصريحات النافية لهذا الأمر، تتحدث مصادر إعلامية عن اتفاق مسبق بين السبسي الأب والغنوشي يقوم على إقناع فئات المجتمع التونسي بأن إنتاج النظام البرلماني سيزيد في تأزيم الأوضاع لنظام آخر، رجّحت هذه المصادر أن يكون نظاماً ملكياً دستورياً على أن يكون "العرش" من نصيب عائلة السبسي والسلطة لحركة النهضة. وإذا صحّت هذه المعلومات فإن مستقبل تونس سيكون فعلياً بين حليفين احدهما أصولي والآخر وصولي، أو ما يمكن وصفه بتحالف "الأب والابن والشيخ"، وما سينجرّ عن ذلك من انعاكات سلبية يمكن تبيّن بعض نتائجها في تحالفهم القائم حالياً من خلال ما تعيشه البلاد من أوضاع صعبة وتوجه نحو خنق الحريات الفردية ومهاجمة الإعلام واعتبار ان الحرية التي يمتلكها مبالغ فيها، فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الفساد وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.