أكد رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحّدة لأعوان الديوانة، رضا نصري، أن الديوانة التونسية تتعرض لحملة شرسة وممنهجة بهدف إضعاف السلك، ممن اعتبرهم أباطرة التهريب، مشددا على أن الديوانة متجندة وتقف سدا منيعا ضد أي محاولات لزعزعة أمن البلاد، على حد قوله. وأوضح رضا نصري في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم الجمعة 19 فيفري 2016، أن الحاوية التي تم حجزها مؤخرا تحتوي على مسدس من نوع "غلوك"، وأما بالنسبة للسلاح الآخر فهو ليس سلاحا حربيا غير أنه بالامكان ادخال تغييرات عليه ويصبح بذلك يشكل خطرا على حياة الانسان. وأكد رضا نصري، أن الديوانة التونسية تحترم القضاء ولا تتدخل في عمله، مشددا على أنهم قاموا بواجبهم مثلما تطلبه الأمر ووجّهوا محضر توريد دون اعلام لبضاعة محجّرة ويبقى أن يأخذ القانون مجراه. وحول ما راج بأن البلجيكي استظهر برخصة سلاح، أكد نصري، بأنه لا وجود لرخصة استعمال سلاح ناري لأنها لا تمنح. وأقر محدثنا بأن الديوانة التونسية يقظة ومتفطنة ولن تتوانى في الدفاع عن السلك، مؤكدا أنها تعمل في إطار القانون وتحترم القضاء. وكانت الديوانة التونسية وبتنسيق كبير بين أجهزتها، قد حجزت بتاريخ 9 فيفري 2016، حاوية في مدخل ولاية نابل، تحتوي على قرابة 100 خرطوشة مختلفة الأعيرة خاصة عيار 9 ملم، مسدس عيار 9 ملم، سلاح غير حربي، 2 مخازن، مسدس صوتي نوع "أريون"، 4 مسدسات مشلة للحركة نوع "قرديان أون جان"، مسدس مشل للحركة نوع "جات بروجكتر"، 10 حوامل مخازن سلاح، 5 حوامل مسدسات، منظار، 7 قوارير غاز مشلة للحركة، سكين بها مصباح ليلي، 3 أكياس كويرات معدنية، كمية من المصوغ، 5 آلات غوص مجهزة بمحركات كهربائية، قارورتي غوص، 3 عربات صغيرة الحجم للتحكم عن بعد ، الى "drone" صغيرة الحجم، 7 جوزات سفر أجنبية.