صرّحت جلّ المؤسّسات في تونس المستجوبة في المسح السنوي حول مناخ الأعمال في تونس لسنة 2015 "انها لا تنوي التوجّه إلى الجهات ذات الأولوية" فيما أقر 29 بالمائة من المستثمرين بدفعه رشاوى للإدارة. وأظهر أصحاب المؤسّسات المستجوبة ضمن المسح الذي قام به المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدرسات الكمية لدى 1200 مؤسسة وقدم أهم نتائجه خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء بتونس، "ترددا على مستوى آفاق كل من التشغيل والاستثمار". وقد بدا رجال الأعمال، أكثر تشاؤما فيما يخصّ تطوّر نشاطهم بالنسبة للفترة القادمة، حيث ارتفعت نسبة المؤسّسات التي تتوقّع تراجع ا(17 بالمائة مقابل 8 بالمائة حسب مسح 2014) كما انخفضت النسبة التي تنتظر تحسنا. الأمن والفساد أهم العراقيل وسجّل مؤشر مناخ الأعمال، تراجعا حيث بلغ 0.627 سنة 2015 مقابل 0.629 سنة 2014 حسب ما كشفت عنه نتائج المسح. وبين المعهد "أن أهم العراقيل في مناخ الأعمال هي الفساد والتمويل البنكي بالاضافة إلى الوضع السياسي والأمني". وأبرزت الوثيقة أن نسبة 53 بالمائة من المؤسّسات المستوجبة (1200 مؤسسة خاصة) تعتبر أن عدم الاستقرار السياسي يمثل عائقا دون تطور نشاطها وهو ما من شأنه أن يخلق حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية خصوصا فيما يتعلق بالاستثمار حيث فسرت ثلث المؤسسات المستجوبة عدم قيامها باستثمارات سنة 2015 بحالة عدم الاستقرار السياسي. كما اعتبر 49 بالمائة من المستجوبين، الارهاب عائقا حادا يؤثر سلبا على نشاط المؤسّسة كما كان للوضع الأمني في ليبيا تداعياته على مناخ الأعمال في تونس حيث صرح 47 بالمائة أن عدم الاستقرار الأمني في ليبيا انعكس سلبا على نشاط مؤسساتهم. وأبرز المسح تفاقم ظاهرة الفساد حيث شهد المؤشر الفرعي المتعلق بالفساد تراجعا ملحوظا ليمر من 0.643 سنة 2014 إلى 0.582 في 2015 وهو ما يعني تفاقم هذه الظاهرة داخل الاطار المؤسّساتي. وتعتبر 9 بالمائة من أصحاب المؤسسات أن ظاهرة الفساد في تراجع في حين أكد 49 بالمائة انها تفاقمت في سنة 2015 مقارنة ب2014، وفي نفس السياق صرح 29 بالمائة من المستجوبين انهم اضطروا إلى دفع رشاوى خلال معاملاتهم مع مختلف المتداخلين العموميين. تراجع في نسب الغيابات وأشارت الوثيقة إلى تراجع نسبة التغيب في المؤسسات الخاصة إلى حدود 4.87 بالمائة وهو ما يعادل 13.5 يوم غياب للعامل الواحد خلال سنة 2014 بعد أن بلغت 66ر6 بالمائة سنة 2013 أي ما يقارب 5ر20 يوم غياب للعامل الواحد وتسببت ظاهرة التغيب في المؤسسة في نقص في الارباح قدر ب 25ر1 بالمائة من رقم المعاملات لسنة 2014 بالنسبة للمؤسسات المصرحة. والملاحظ ان المسح الذي قام به المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية شمل 1200 مؤسسة خاصة تنشط في قطاعي الصناعة والخدمات موزعة على كامل التراب التونسي وتشغل 6 عمال فما أكثر. ويعتمد تقييم مناخ الأعمال على آراء أصحاب المؤسّسات حول البيئة القانونية والمؤسساتية التي ينشطون فيما والمتعلقة بالمجالات التالية: البنية التحتية الاطار الاقتصادي والتشريعي التمويل البنكي الجباية والاعباء الاجتماعية الوضع الأمني الموارد البشرية الاجراءات الادارية والنظام القضائي الممارسات في السوق الفساد والوضع السياسي. المصدر: وات
