تمحورت جلسة الاستماع التي انعقدت مؤخرا لممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" مع أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، حول مشروع قانون الاستثمار وضرورة الإسراع بإصدار المجلة الجديدة وضمان ملائمتها للتحديات الكبيرة التي تواجهها تونس في مجال دفع الاستثمار والتنمية والتشغيل. وقد مثل هذا اللقاء فرصة لممثلي الكنفدرالية للتأكيد على ضرورة أن تكون الحوا فز والإجراءات مشجعة و استثنائية اعتبارا لدقة الوضع وخطورته ومستوى المنافسة العالمية في مجال جلب الاستثمارات و تموقع تونس كوجهة إستراتيجية للاستثمار الخارجي. ومن أهم المواضيع والمقترحات التي تقدم بها ممثلو كونكت يمكن ذكر ما يلي: تشجيع الاستثمار يخضع إلى منظومة متكاملة يجب أن تشمل إلى جانب التشريع الإصلاحات العميقة الضرورية في عديد القطاعات على غرار الربط السريع بين المواني والبنية التحتية مع العمل على تقليص أجال الإنتظار، إضافة إلى بعث صناديق جهوية للإستثمار، مكافحة التهريب ، الإقتصاد الموازي، الإصلاح الجبائي والبنكي والإداري والتربية والتكوين داعين في نفس الوقت إلى ضرورة العمل على إلغاء كل الإجراءات المعقدة و المكبلة للإستثمار. كما أكدوا على عرض الإطار الكامل التشريعي للاستثمار مع مشروع المجلة ليكون شاملا ل: - الحوافز والمنح المتعلقة بالإستثمار - الإطار الجبائي: * الحوافز الجبائية * النظام الجبائي للمؤسسات المصدرة ( اخضاع المؤسسات المصدرة للاداء ) * إعادة استثمار المرابيح * وضع آليات توفر السرعة والنجاعة: الانتفاع الآلي بالحوافز والامتيازات والمراقبة الملحقة * إعادة النظر في تركيبة المجلس والهيئة والصندوق وضمان تمثيل القطاع الخاص بكافة مكوناته * توضيح المهام والعلاقة بين الهيئة التونسية للاستثمار والتمثيليات الجهوية والهياكل والوكالات الموجودة حاليا * منح التفاضلية بالنسبة للشراءات العمومية للمؤسسات التونسية.