ضمت قائمة أعضاء الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات في تركيبتها الجديدة، والتي صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في 23 فيفري 2016، الأسماء الآتي ذكرها: * شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية: عبد الرحمان الهذيلي، سعيدة العكرمي، سعاد التريكي، صلاح الدين الجورشي، سلسبيل القليي، منية بن جميع، شكري مبخوت، مصطفى التليلي، أميرة اليحياوي، حبيبة بن رمضان، رامي الصالحي، سفيان بالحاج محمد، سالم الفوراتي، فاخر المجدوب، عبد الكريم العلاقي. *ممثلا السلطة التشريعية: أسماء أبو الهناء ورمزي بن فرج. *أعضاء ممثلون عن المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان: فتحية حيزم (عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات) منذر الشارني (عن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب) سناء بن عاشور (عن جمعية بيتي) المولدي الجندوبي (عن الاتحاد العام التونسي للشغل) حامد الأميم (عن الهيئة الوطنية للمحامين) روضة القرافي (عن جمعية القضاة التونسيين) سفيان العرابي (عن نقابة القضاة التونسيين) عائدة الهيشري (عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين) سليمة بن خذر (عن رابطة الناخبات التونسيات) البشير بوجدي (عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) ذاكر العلوي (عن الرابطة التونسية للمواطنة) سهير الفوراتي (عن جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية) * أعضاء ممثلون عن الوزارات: ممثل عن وزارة العدل : رجاء الشواشي ممثل عن وزارة الداخلية : ماهر قدور ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية : هلة باش طبجي ممثل عن وزارة التربية : عادل الحداد ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : صفي الدين الحاج ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : محمد الزريبي ممثل عن وزارة الصحة : سمر صمود ممثل عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث : آدم فتحي ممثل عن وزارة الشباب والرياضة : خالد المؤدب الحمروني ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة : سامية دولة ويشار إلى أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ستنظم الاستشارة الأولى حول «مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان» غدا الاثنين، وذلك في إطار استكمال المسار التشريعي للهيئات الدستورية المنصوص عليها في الباب السادس من الدستور وإرساء هيئة حقوق الإنسان طبقا لمقتضيات الفصل 128 من الدستور، التي تعمل على مراقبة مدى احترام الحريات وحقوق الإنسان وتعمل على تعزيزها وتحقق في حالات الانتهاكات. وستكون هذه الاستشارة، وفقا لما جاء في صحيفة التونسية، نقطة انطلاق لمجموعة أخرى من اللقاءات التشاورية المبرمجة بالجهات طيلة شهر مارس 2016 وهي كالتالي: يوم 08 مارس 2016 بباجة، يوم 11 مارس 2016 بسوسة، ويوم 18 مارس 2016 بقابس، لتنتهي باستشارة أخرى في تونس العاصمة يوم 23 مارس 2016 يتم فيه تجميع وعرض كل ما انبثق عن هذا المسار التشاوري من ملاحظات وتوصيات ومقترحات لإثراء مشروع القانون.