تم بمقتضى قرار جمهوري أصدره رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي تعيين أعضاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وهم: شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية:
مالك كفيف حميدة بن صالح نورة البرصالي فريد نصري حبيبة الزاهي بن رمضان عمر البوبكري نجاة اليعقوبي رضا قويعة أمين محفوظ إلهام عبد الكافي علي بن سالم آمال قرامي العياشي الهمامي عادل الثابتي نبيل اللباسي.
ممثلون عن السلطة التشريعية :
العربي عبيد وكلثوم بدر الدين (عضوا المجلس الوطني التأسيسي). ممثلون عن الجمعيات غير الحكومية والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية: فتحية حيزم (عن جمعية النساء الديمقراطيات)، منذر الشارني (عن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب) ، سعيدة العكرمي (عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين)، عبد القادر بن خميس (عن المجلس الوطني للحريات)، إيمان الطريقي (عن جميعة حرية وإنصاف)، سمير الشفي (عن الاتحاد العام التونسي للشغل)، رشاد برقاش (عن الهيئة الوطنية للمحامين، ضياء الدين مورو (عن الجمعية التونسية للمحامين الشبان)، روضة القرافي (عن جمعية القضاة التونسيين)، أيمن الرزقي (عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين)، لمياء الفرحاني (عن جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة «أوفياء»)، نجوى بالطيب (عن جمعية «تونسيات») .
أعضاء ممثلون عن الوزارات :
وزارة العدل: مالك الغزواني، وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: عبد الحميد عبد الله، وزارة الداخلية: مصطفى علوي، وزارة الشؤون الخارجية: الأسعد بالأمين، وزارة التربية: شادية بلعيد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: عباس شورو، وزارة الشؤون الاجتماعية: معز بن ضياء، وزارة الصحة: فوزي اليوسفي، وزارة الثقافة: يوسف بن إبراهيم، وزارة الشباب والرياضة: عادل الزرمديني، وزارة شؤون المرأة: إيمان هويمل.
وكان المرزوقى قد عين في جويلية الماضي السيد الهاشمي جغام على رأس الهيئة العليا لحقوق الانسان بدلا عن السيد نور الدين الحشاد الذى وقع تعيينه على رأس الهيئة إبان الثورة و قدم استقالته في ماي الماضي . وللإشارة فان تعيين الأعضاء المذكورين هو لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من 23 أكتوبر 2012.