بعد أن تجاهل المكتب الجامعي في بلاغ أصدره مساء اليوم قرارات محكمة التحكيم الرياضي "الكناس" وتشبث بعقد الجلسة العامة الانتخابية المنتظرة ليوم 18 مارس الجاري في موعدها جاء قرار المحكمة الإدارية لينهي الجدل ويعلن عن إلغاء أشغال الانتخابات.. وبعد خطوة المحكمة الإدارية التي تعد سابقة في تاريخ انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم بات التحرك القادم لوديع الجريء وقائمته محدودا لعدة اعتبارات لعل أهمها ضيق الوقت ليبقى السؤال المطروح هو كيف سيتصرف الجريء مع قرار المحكمة الإدارية وأية خطوات منتظرة عنه في قادم الساعات؟ ولئن حاولنا الاتصال بالجريء وببعض أعضاء قائمته إلا أنه تعذر علينا ذلك وهو ما اضطرنا للجوء إلى مصدر قانوني لاستقراء الدرب التي يمكن أن ينتهجها الرئيس المنتهية ولايته على رأس جامعة كرة القدم.. مصدرنا أشار إلى أن الجريء كان يمكن أن يدعو إلى جلسة عامة خارقة للعادة تمكنه من تمديد مدته النيابية على رأس الجامعة لكن هذا الخيار لم يعد ممكنا باعتبار أن الدعوة إلى عقد جلسة عامة يتطلب مهلة ب15 يوما وهو ما ليس متاحاه له باعتبار أن مدته النيابية تنتهي يوم 31 مارس الجاري.. وتبعا لما سبق فإن الجريء لا يزال أمامه سوى طريق وحيدة وهي تأجيل الانتخابات من تلقاء نفسه إلى حين استشارة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الموضوع وهو أمر قد يضطر الدولة للتدخل طالما أن قرارات المحكمة الإدارية تكتسي صبغة سيادية.. نهاية المدة النيابية للمكتب الجامعي دون عقد جلسة عامة انتخابية سيضطر وزير الشباب والرياضة للتدخل باعتبار أن المرفق العمومي بات في حالة فراغ وطبقا للفصل 21 الذي تحدث عنه ماهر بن ضياء في تصريحات تلفزية فإن سلطة الإشراف يحق لها أن تتدخل وتعين مكتبا جامعيا مؤقتا يهتم بتصريف شؤون الجامعة والمنتخبات إلى حين إجراء انتخابات في غضون 90 يوما وهو الإجراء الذي تدفع في اتجاه المعارضة..