دعا الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي إلى سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، معتبرا أنه عنصر معطل لأشغال المجلس باعتبار عامل السن والثقافة القديمة والنزعة التسلطية والانفرادية بالقرار التي يتميز بها، وفق تقديره. وكشف غازي الشواشي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 7 أفريل 2016، أن مساعدي رئيس المجلس السابقين على غرار نذير بن عمو وحسونة الناصفي قدموا استقالتهم جراء سوء تسيير محمد الناصر للمجلس مضيفا أن المساعد الحالي منجي الحرباوي انتقد أيضا طريقة تسيير الناصر لعمل المجلس. وتابع غازي الشواشي قائلا:"رئيس المجلس استعان بخبراء من خارج البرلمان ويدفع لهم أجورا في مقابل تخليه عن كفاءات المجلس من النواب" مضيفا بالقول إن هناك اداريين يتدخّلون في صلاحيات المجلس مثل مدير الديوان حمدي قزقز الذي قدم استقالته كنائب ليتولى منصبا اداريا حيث أنه يتحكم في كل شيء في البرلمان في تجاوز فاضح لصلاحياته، وفق تعبيره. وأضاف الشواشي: "أطالب بكل لطف من نواب المجلس وخاصة الأحزاب الحاكمة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية وأن تسحب الثقة من الرئيس الحالي محمد الناصر حتى يكون لنا برلمان قوي يمثل السلطة الأصلية ويمارس صلاحياته بشكل ناجع". وقال محدثنا: "هناك نوّاب يوافقونني الرأي ومع سحب الثقة من محمد الناصر لكنهم لم يجرؤوا على الجهر بذلك وها قد قلته بالنيابة عنهم". وأكد أمين عام التيار الديمقراطي أن الفكرة المطروحة بالأساس عند مناقشة النظام الداخلي هي أن يتم كل سنة تغيير رؤساء اللجان والتركيبة والرئيس باعتبار منطق التداول فضلا عن أن رئيس المجلس منتخب مثل جميع النواب، معبرا عن أسفه لأنه لم يتم العمل على هذه الفكرة. وكشف غازي الشواشي أن هناك تشكيات من داخل المجلس وخارجه حول رئيس البرلمان ومكتبه، مضيفا أن رئيس الجمهورية سبق أن وجّه لوما للمجلس بشأن تعطيل مشاريع القوانين وبطء نسق العمل، فضلا على أن رئيس الحكومة قال للمجلس إن هناك قوانين معطلة وطلب أن يصدر مراسيم ثم ينظر المجلس فيها حتى لا تتعطل أعمال الدولة. كما عرّج الشواشي على مسألة الغيابات داخل المجلس ومدى تأثيرها على المصادقة على مشاريع القوانين محمّلا مسؤولية ذلك لرئيس المجلس ومكتبه. وبين أن البرلمان أضحى عاجزا عن القيام بدوره التشريعي والرقابي، مفسرا ذلك بأن النواب وفقا للقانون يمكنهم أن يتقدموا بأسئلة كتابية لأعضاء الحكومة وهم مطالبون بالاجابة عنها في ظرف أقصاه 15 يوما، لكن وقع خرق هذا النظام من ذلك أنه تقدم بسؤال لوزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي يوم 14 أوت 2015 ولم يتمكن من تلقي الرد إلا بعد مرور 7 أشهر ونصف أي أنه توجه باستفساره لوزير الداخلية الحالي الهادي مجدوب عوضا عن المعني الأساسي بالأمر، قائلا:"رئيس المجلس حرمني من حقي في القيام بدوري الرقابي". يشار إلى أن الفصل 15 من الدستور ينص على أنه يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أاسابيع من تقديمه لمكتب الضبط
