كتب أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي تدوينة على صفحته على الفيسبوك علق فيها على المصادقة على مشروع قانون متعلق بمجلة الإجراءات الجماعية، حيث قال: "قانون جديد يتم التوافق عليه من قبل الأحزاب الحاكمة في غياب المعارضة ثم يصادق عليه منذ قليل في جلسة عامة بالأغلبية وهو ما سمي بقانون" الإجراءات الجماعية "المتعلق بإجراءات التسوية الرضائية والقضائية للمؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية وإجراءات التفليس وتوزيع الأموال وهو في إعتقادي من أتعس القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب الى حد الآن. هذا القانون الذي وضعت لبناته الاولى في العهد البائد يأتي ليأكد من جديد بأن هذه الحكومة لا تملك لا رؤية ولا برنامج ولا خيارات إقتصادية واضحة ومدروسة للمرحلة القادمة وهي ما زالت تدير شؤون البلاد بعقلية وثقافة المنظومة القديمة. هذا القانون بالرغم من تضمنه لعدد من الفصول الجيدة مقارنة بقانون سنة 1995 المتعلق بالانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية غير أنه تضمن لعديد الفصول التي من شأنها ضرب المؤسسة الإقتصادية في وجودها و نشاطها و التوجه بها الى التفليس عوض الإنقاذ و تشجيع السمسرة و المضاربة في العقارات مع ترهيب و تخويف الخواص من الإستثمار و بعث المؤسسات لتنمية الإقتصاد و تشغيل الشباب و ذلك بالمبالغة في تكريس الصبغة الزجرية لبعض المخالفات التي يمكن ان يقترفها اصحاب المؤسسات الإقتصادية و تكريس الثراء بدون موجب هذا القانون إشترط على المحكمة عدم المصادقة على برنامج انقاذ المؤسسة الا بعد موافقة الدائنين وهم في أغلب الاحيان البنوك كما حجر الحط من أصل الدين وهي حماية للدائنين و بالأخص للبنوك على حساب إنقاذ المؤسسة و المحافظة على نشاطها و اليد العاملة التي تشغلها هذا القانون مكن المحكمة من بيع عقارات المؤسسات التي تمر بصعوبات مهما كان ثمن و السعر المعروض هذا القانون يعاقب بالسجن والخطية كل صاحب مؤسسة لا يبلغ عن نفسه او يصرح بأن مؤسسته تمر بصعوبات و متوقفة عن دفع ديونها هذا القانون يعاقب بالسجن والخطية كل من يحاول تعطيل إجراءات التسوية القضائية هذا القانون يحمل مسؤولية لكل دائن يمنح المؤسسة التي تمر بصعوبات أجلا إضافيا لتسديد دينها هذا القانون يسمح للمحكمة من منح أمين الفلسة اجرة بنسبة يمكن ان تصل الى 20% من المبالغ التي يستخلصها من بيع ممتلكات المؤسسة المدينة
