اقترح المنسق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق،في تصريح اعلامي، تكوين مجلس أعلى للدولة باشراف من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بوصفه منتخبا من الشعب في اقتراع مباشر. المقترح الذي صدر عن الوزير المستشار السياسي سابقا لرئيس الجمهورية يأتي في سياق تعرف فيه البلاد أزمة سياسية داخل الائتلاف الحاكم،علاوة عن حالة من الاحتقان الاجتماعي والتعثّر الاقتصادي والمالي. مرزوق دعا إلى أن يكون هذا المجلس مكونا من الرئاسات الثلاث التي تجتمع كلّ يوم اثنين من أجل ترتيب أمور الدولة. وكان قائد السبسي قد اقترح نفس المقاربة ابان الازمة السياسية التي شهدتها تونس بعيد حادثة اغتيال النائب محمد البراهمي في صائفة 2013 وقد جوبه المقترح آنذاك بالرفض من قبل الترويكا. وتعود جذور هذه الفكرة خاصة إلى التجربة الجزائرية في مطلع التسعينات بعد أن تمّ اغتيال الرئيس محمد بوضياف سنة 1992 وحصول الانقلاب العسكري الذي أجهض المسار الانتخابي الديمقراطي قطعا للطريق أمام الاسلاميين الذين اختروا الحلّ المسلح ضدّ الدولة والنظام القائم آنذاك مما افضى إلى اندلاع حرب أهلية تعرف تاريخيا بالعشرية السوداء. ويرى مراقبون أنّ هذا المقترح يتعارض من روح الدستور الجديد المنظم للحياة الديمقراطية السياسية في تونس والذي يوزع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشكل يمنح هذا الأخير دورا أكبر في التسيير اليومي لشؤون الدولة ومؤسساتها وأجهزتها. وقد ارتفعت مؤخرا بعض الأصوات المنادية بتغيير النظام السياسي عبر تعديل الدستور نحو ارساء نظام رئاسي معدّل ينهي حالة التعطّل داخل الجهاز التنفيذي للدولة ويضبط العلاقة بشكل آخر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. هذا ويثير المقترح الذي تقدّم به محسن مرزوق تساؤلات عديدة بشأن جديته ومدى امكانية المضي في تطبيقه،علاوة عن توقيت وسياق طرحه صلب المعترك السياسي الذي يكتنفه شدّ وجذب بين السلطة والمعارضة وأيضا داخل الائتلاف الحاكم.
