أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ملزمة اليوم بإحالة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الجمهورية لختمه"، لافتا إلى أنه يجب على الهيئة، بوصفها الضامن لعلوية القوانين في تونس، الالتزام بالآجال القانونية. وأوضح محفوظ في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 21 أفريل 2016، أن الإجراءات التي جاء بها القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014، الذي ينظم عمل الهيئة، تنص، وتحديدا في الفصل 21، على أن الهيئة تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل 10 أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع، أي 17 يوما كأقصى أجل. وأشار في هذا السياق، إلى أن المشروع الذي أحيل على الهيئة منذ نهاية شهر مارس الماضي من قبل رئاسة الجمهورية، استوفى الآجال القانونية المنصوص عليها، وبالتالي فإن الهيئة ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية وفق ما ينص عليه الفصل 23 من القانون المنظم للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في صورة انقضاء الأجل.