أكد المكلّف بالإعلام في حزب التحرير، عماد الدين حدوق، أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن قرار الحكومة رفع 3 قضايا ضد حزب التحرير بشأن مخالفته لقانون الأحزاب، لا أساس له من الصحة. وأفاد عماد الدين حدوق، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 23 أفريل 2016، أن التمشّي العاديّ يستدعي الحكومة إلى إرسال تنبيه إلى حزب التحرير في حال قيامه بمخالفات قبل التوجه للقضاء، في حين أنّ هذا لم يتمّ، حسب قوله. وعن الدعوات المتكررة لحل الحزب وسحب الترخيص منه، لفت محدثنا إلى أنه لا يمكن منع حزب التحرير من النشاط لأنه موجود منذ سنة 1973 في تونس وقبل قيام الجمهورية الثانية، وفق تعبيره. وتابع بالقول: "لو صحّ قرار رئاسة الحكومة برفع 3 قضايا ضد الحزب، فهذا لن يؤثر عليه في شيء باعتباره لم ينشأ وفق تعاقد سياسي أو رخصة وليس له قانون أنشأه"، وفق تقديره.