صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 29 أفريل 2016 القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء. وقد أثار هذا القانون جدلاً كبيراً خاصة بعد أن تمّ عرضه أكثر من مرة أمام مجلس نواب الشعب إثر الطعن فيه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، قبل أن يعرض على رئيس الجمهورية الذي التقى ثلة من الخبراء وأساتذة القانون الدستوري ومن ثمّ قام بختمه. وفي ما يلي نصّ هذا القانون كما جاء في الرائد الرسمي: