كشفت مصادر من عائلات المعدمين في قضية باب سويقة 1991 الشهيرة لحقائق أون لاين عن توفر معطيات شبه مؤكدة تفيد بأنّ رفات كلّ من مصطفى بن حسين والهادي النيغاوي وفتحي الزريبي مدفونة في مقبرة الجلاز،داعية إلى ضرورة فتح هذا الملف من منظور حقوقي وانساني في سياق مسار العدالة الانتقالية. وأوضحت ذات المصادر أنّها قد توصلت عبر مجهودات خاصة إلى الحصول على شهادة من قبل أحد حرّاس المقبرة آنذاك وهو مازال إلى حدّ اليوم على قيد الحياة تفيد بأنّ جثث الثلاثي الآنف ذكره والذين تم اعدامهم يوم 9 أكتوبر 1991 قد دفنت ليلا في مقبرة الجلاز من قبل مصالح الأمن التي بقيت لسنوات عديدة ترفض دفن جثث أخرى في نفس المكان قبل أن يتم فسح المجال لذلك. وتطالب عائلات الثلاثي الذي أعدم على خلفية قضية حرق مقر لجنة التنسيق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم عهدئذ السلطة السياسية الحالية بفتح ملف رفات أبنائهم الذين عرفوا بانتمائهم لحركة النهضة وانخراطهم في خطة المواجهة والتصعيد ضدّ نظام الرئيس زين العابدين بن علي وقتذاك. هذا ولا يزال ملف القضية يكتنفه الغموض باعتبار الظروف التي تمت فيها المحاكمة والتغيير الحاصل في الاحكام القصوى من السجن مدى الحياة إلى الاعدام ضدّ 5 عناصر من بينهم عماد المغيربي والمنجي الرعاش اللذين فرّا إلى الخارج. وعلى الرغم من مطالبة عائلات الثلاثي الذي أعدم اثر المحاكمة، قيادة حركة النهضة بفتح ملف القضية زمن تولي علي العريض وزارة الداخلية و نورالدين البحيري وزارة العدل وسمير ديلو وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية من أجل كشف الحقيقة ومعرفة مكان رفات المعدمين،فإنّ تلك الجهود جوبهت باللامبالاة،بحسب ذات المصادر. كما طالبت مصادرنا بضرورة اجراء عدالة انتقالية صلب حركة النهضة التي طرح زعيمها مؤخرا مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة في الوقت الذي مازالت فيه عائلات الثلاثي بن حسين والنيغاوي والزريبي لا تعلم مكان دفن أبنائها،معتبرة أنّ قيادة الحزب تنكرت لملف جوهري في مسار العدالة الانتقالية وهو قضيّة باب سويقة التي شكلت منعرجا في التاريخ السياسي الراهن لتونس ويشار إلى أنّ حركة النهضة خلال مؤتمرها الفارط في 2012 لم تطرح قطّ ملف هذه القضية التي تمثّل حدثا فارقا في مسارها السياسي منذ الاعلان عن تأسيسها الرسمي في 1981 تحت مسمى الاتجاه الاسلامي. وقد تسببت حادثة باب سويقة في تعرض حارسين لمقر لجنة التنسيق للتجمع الدستوري الديمقراطي للحرق ما أدى إلى وفاة أحدهما بعد بضعة أيام من الواقعة فيما عاش الثاني إلى غاية أن وافته المنية مشوّها.
