خسرت تونس خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2015 قرابة 3 نقاط في نسق النمو من قرابة 4.5 بالمائة خلال الفترة من 2000 إلى 2010 إلى 1.5 بالمائة وقرابة 28 مليون دينار كان يمكن تحصيلها لو واصل الاقتصاد التونسي عمله بصفة طبيعية بعد الثورة، حسب ما أكده خبراء اقتصاديون في الجلسة الأولى لمنتدى الجمعية التونسية للاقتصاديين الذي ينتظم يومي 27 و28 ماي 2016 بالحمامات حول "إشكاليات الإصلاح في فترة الانتقال". وشدّد المتدخلون على ان الرفع من الإنتاجية وإعادة نشر ثقافة العمل والجهد ومضاعفة مشاركة المرأة في سوق الشغل من 28 بالمائة حالياً إلى أكثر من 50 بالمائة خلال العقدين القادمين تبقى من بين أبرز المسارات التي يجب انتهاجها للنجاح في تحقيق التنمية والاستجابة لتطلعات تونس ما بعد الثورة. المصدر: وات