تفاعلا مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تكوين حكومة وحدة وطنيّة، اعتبرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن إعادة النظر في هيكلة الحكومة وتركيبتها وطرق عملها ومعالجتها للوضع الاقتصادي الخطير بالبلاد اصيح أمرا مؤكدا لا يتحمل المزيد من الانتظار، وذلك ضمانا لإدخال الحركية والنّجاعة والسرعة الضرورية قصد إعادة الثقة للمستثمرين ودفع المبادرة ووضع حد للتدهور المتواصل لوضعية العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة. ودعت إلى الاعتماد في تشكيل الحكومة الجديدة على الكفاءة والتجربة والجرأة والسرعة في اتخاذ القرارات بعيدا عن المحاصصات الحزبية والترضيات الضيقة. وأكّد المكتب التنفيذي ل'' connect" المجتمع برئاسة رئيس المنظمة طارق الشريف، أن الوضع الاقتصادي العام بالبلاد خاصة فيما يتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار والتصدير وتشجيع المبادرة وبعث المؤسسات وانجاز المشاريع الكبرى بالخصوص في الجهات والتشغيل وحماية النسيج الاقتصادي المنظم والمهيكل من التجارة الموازية والتهريب، يتطلب إجراءات فورية وشجاعة وعميقة. وذكّر المكتب التنفيذي ل'' connect"بنداءاته المتكررة لتدعيم سلطة الدولة واحترام القانون وتفادي تعطيل العمل والحركة الاقتصادية بالبلاد وإقرار الإصلاحات الكبرى الاقتصادية والمالية والجبائية والإجراءات الإداريةبنسق أسرع وأنجع بالتشريك الفعلي والمسؤول لكافة الأطراف المعنية دون استثناء. وعّبرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في بيان لها على ضرورة ضمان الشفافية والنجاعة في تحديد أدوار الأطراف الاجتماعية والمنظمات النقابية المهنية ومنظمات أصحاب الأعمال التي يبقى دورها مهنيا بالأساس ومرتبطا بالتنمية وخلق مواطن الشغل وتدعيم النسيج الاقتصادي للبلاد بعيدا عن السلطة والمسؤوليات السياسية وذلك بأخذ رأيها دون إدماجها في تركيبة الحكومة تفاديا للانعكاسات الخطيرة لمثل هذا التوجه.