خصص اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد ظهر اليوم الاثنين برئاسة محمد الناصر رئيس المجلس للنظر في الجلستين العامتين المزمع عقدهما يومي الثلاثاء و الأربعاء 21 و 22 جوان الجاري لإجراء حوار مع وزيري الداخلية و العدل و للنظر في عدد من مشاريع القوانين . كما تم النظر في تقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حول مشروع قانون عدد 31/2016 والمتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي"Raiffeisen Bank International" لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة. وقرر المكتب إضافة مشروع هذا القانون إلى جدول أعمال الجلسة العامة المقررة لبعد غد الأربعاء كما نظر في جملة من مشاريع القوانين و قرر إحالتها على اللجان المعنية. و تقرر إحالة مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، أما مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة التونسية للاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، فقد تقرر إحالته على لجنة المالية والتخطيط والتنمية. وقرر المكتب أيضا إحالة مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها على لجنة التشريع العام . وتم خلال الاجتماع ضبط جدول أعمال ندوة الرؤساء التي ستلتئم يوم الخميس 23 جوان 2016 ، كما تم النظر في سؤال كتابي موجه من أحد النواب إلى وزير الشؤون المحلية وقرّر إحالته. وبخصوص تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، قرر مكتب مجلس نواب الشعب إستحثاث الكتل البرلمانية على تقديم مقترحاتها في هذا الشأن في أقرب الآجال .
