ينظر اجتماع "ندوة الرؤساء" الذي أعلن مجلس نواب الشعب عن انعقاده اليوم الجمعة 24 جوان 2016، باشراف رئيس المجلس محمد الناصر، في ضبط روزنامة مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الذي بادر بطرحه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. وقالت مصادر مطلعة بالبرلمان لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن " ندوة الرؤساء"، ستنظر كذلك في تنظيم برنامج العمل التشريعي للمجلس إلى موفى الدورة العادية الثانية (جويلية 2016)، بالاضافة الى مناقشة استراتيجية عمل المؤسسة التشريعية على المدى المتوسط. كما سيتم خلال هذا الاجتماع، النظر في منهجية دراسة المخطط الخماسي للتنمية والمصادقة عليه، بالاضافة الى مواضيع متفرقة تهم أولويات المجلس التشريعية للفترة القادمة، وعدد من المسائل ذات العلاقة بالوضع العام في البلاد. يشار الى ان اجتماع "ندوة الرؤساء" يكون مغلقا، ويتكون حسب ما ينص عليه الفصل 60 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من 37 عضوا، وهم على التوالي نائبا رئيس المجلس، ومساعدو الرئيس ورؤساء اللّجان القارة والخاصة ورؤساء الكتل النيابية، ويرأس اجتماعات هذا الهيكل رئيس المجلس. وكان رئيس الجمهورية بادر بطرح مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية والمالية في بداية شهر جويلية 2015، غير أنه أثار جدلا واسعا بين مؤيد ورافض له. ويرمي مشروع القانون هذا إلى تفعيل العدالة التصالحية في مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام مع الحفاظ على كشف الحقيقة وجبر الضرر المالي، وذلك بالاعتماد على إجراءات خصوصية وآجال مختصرة تساهم في تهيئة مناخ ملائم للاستثمار وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، على أن يفضي إلى غلق الملفات المتعلقة بهذا الصنف من الانتهاكات نهائيا.