قال الأمين العام لحركة الشعب وعضو مجلس نواب العشب، إن مشروع قانون المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية لمجلس نواب الشعب قد "مات". وأكد المغزاوي، وهو عضو لجنة المالية و التخطيط و التنمية، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإربعاء 17 فيفري 2016، أن اللجنة لم تطرح أبدا إعادة مناقشة هذا المشروع. وأضاف أن المشروع قد "مات" منذ اندلاع المسيرات والوقفات الاحتجاجية الشعبية الرافضة له وتأكد وفاته إثر إسقاط فصل من فصوله تم إدراجه في قانون المالية لسنة 2016. وعن فرضية مطالبة رئاسة الجمهورية من لجنة المالية النظر في هذا المشروع قال الأمين العام لحركة الشعب إنها لا تملك الجرأة للمطالبة بمناقشة المشروع الذي طرحته. يذكر أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قد اتفقا يوم 14 أكتوبر 2015 على تأجيل النظر في مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية إلى بداية العام المقبل وذلك على خلفية ضغوطات المجتمع المدني الرافض للمشروع. وأثار هذا المشروع الذي عرضه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال شهر جويلية الماضي جدلا سياسيا واجتماعيا بين مرحب ورافض .