تعكف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد على إعداد دراسة هامة تهدف إلى تكريس مرجعية للوظائف العليا وذلك من خلال الفصل بين الوظائف التي تخضع لمعايير موضوعية وتتطلب تراكم تجربة وتضمن استقرار واستمرارية المرفق العام من ناحية وبين الوظائف التي تتضمن التعيينات بخصوصها بعدا سياسيا من ناحية أخرى. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها ان هذه الدراسة إحدى مخرجات برنامج الإصلاح الإداري الذي انطلقت في تنفيذه مبينة انها ستتولى حال الانتهاء منها القيام بعرضها على الحكومة قبل مناقشتها بالبرلمان وتنظيم استشارة بخصوصها.