أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي، اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2016، بأن حالات الاستغلال الجنسي للاطفال التي ترد سنويا على مندوبي حماية الطفولة بمختلف ولايات الجمهورية، شهدت ارتفاعا خطيرا من 262 حالة سنة 2013 الى 601 حالة سنة 2015. وذكرت خلال ورشة انتظمت بالعاصمة ، حول "دور الجمعيات في حماية الاطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي"، ان التحرش يعد ابرز اصناف الاستغلال الجنسي التي تم رصدها بالنسبة إلى سنة 2015، إذ بلغ نسبة 51.6 بالمائة من مجموع 564 اشعار استغلال جنسي، تليه حالات ممارسة الجنس مع طفل ب187 حالة اي بنسبة 33.2 بالمائة، ثم الاستغلال الجنسي عبر وسائل الاتصال الحديثة ب 27 حالة. وقالت مرعي إن هذه الورشة تتنزل في اطار متابعة التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ومجلس اوروبا وبتشريك جميع الجهات المعنية الحكومية ومن مكونات المجتمع المدني خلال شهر جوان من سنة 2015 حول "اتفاقية مجلس اوروبا لحماية الاطفال من الاستغلال اوالاعتداء الجنسي" والتي تم التركيز فيها على ضرورة دعم التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين الوطنيين والدوليين، لضمان توفير حماية الضحايا، اضافة الى تطوير الجانب البحثي ووضع قاعدة بيانات واضحة ودقيقة تضمن المتابعة للجناة والتعهد اللازم للاطفال الضحايا بما في ذلك تعزيز قدرات جميع المتدخلين الميدانيين وضمان مشاركة الاطفال انفسهم في عمليات التحسيس والوقاية ضد مختلف اشكال الاعتداءات والاستغلال الجنسي. واكدت مرعي، ان تونس تسعى في هذا السياق، الى امضاء الاتفاقية المذكورة، التي ستمكن من تطوير التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط على المستويين المؤسساتي الحكومي وغير الحكومي، إذ تساعد بنود الاتفاقية على اتخاذ التدابير التشريعية والعملية الملائمة لمنع جميع اشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي على الاطفال، وضمان حصولهم وفق قدراتهم الذهنية على المعلومات الكافية حول الاستغلال والاعتداء الجنسي والتعرف على سبل حماية انفسهم. واضافت ان هذه الاتفاقية ستوفر مزيد التعريف بالقوانين المتعلقة بجرائم الاعتداءات الجنسية لاسيما بتنظيم الحملات التوعوية والتحسيسية من اجل دعم قدرات العاملين مع الاطفال في جميع القطاعات ذات العلاقة بحمايتهم وضمان حقوقهم وتطوير المعرفة حول الاستغلال والاعتداء الجنسي على الاطفال وسبل التعاطي معه وتحديده. واشارت في هذا الاطار، الى اهمية العمل "جنبا الى جنب" مع مكونات المجتمع المدني من اجل التصدي للعنف الموجه ضد الاطفال لتوفير بيئة ضامنة لاحترام حقوقهم وخالية من الاعتداءات الجنسية ومن كل مظاهر التهميش والاقصاء. من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل جمال الدين خماخم أان المجتمع المدني يضطلع بدور هام في حماية الطفل من كل اشكال الاعتداء خاصة الجنسية منها ، مشيرا إلى أنه سبق للجمعية ان شرعت في القيام بمشروع مكافحة العنف الجنسي ضد الاطفال منذ السنة الماضية ينتهي السنة الحالية وهو ممول من قبل الاتحاد الاوروبي. واكد المتحدث انه تم في اطار هذا المشروع تحسيس 10 الاف طفل و 600 عائلة بشكل مباشر وتكوين 60 مكونا كونوا بدورهم 400 مرب في رياض الاطفال. وافاد خماخم ان الجمعية بصدد الاشتغال مع كل من وزارت الصحة والعدل والداخلية والمراة على تكوين الخط الاول للتعامل مع الضحية وسبل التكفل بها ومتابعتها في حال التعرض الى استغلال او اعتداء جنسي. المصدر: وات
