صدر خلال شهر أفريل المنقضي أمر حكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينص على إقصاء كل متعامل اقتصادي من المشاركة في الصفقات العمومية، ثبت ارتكابه لأفعال وأعمال تمس بالنزاهة المهنية ومخلة بالمنافسة. ووفق الامر يتم الإقصاء أيضا في حالة تعمد المتعامل الاقتصادي القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس وثائق لمغالطة المشترى العمومي عند تقييم مؤهلاته المالية أو المهنية أو الفنية أو تعمد الاخلال بالواجبات التعاقدية من خلال ارتكاب أفعال أو أعمال منافية للنزاهة عند تنفيذ الصفقة. واعتبرت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد صاحبة مقترح الأمر، أن هذا الإجراء يعد خطوة هامة في اتجاه ردع الممارسات المخلة بالنزاهة وخلق بيئة طاردة للفساد، كما سيسمح لتونس بأن تكون ضمن مجموعة البلدان القلائل التي تعمل بمبدأ الإقصاء كعقوبة رادعة بالتوازي مع التشهير بالممارسات المخلة. وقد وعد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي في تصريح سابق لحقائق أون لاين بالكشف عن أسماء المورطين في الشبهات المذكورة للرأي العام وفق ما يقتضيه هذا الأمر الحكومي. ومع اقتراب مغادرة حكومة الحبيب الصيد التي ينتمي إليها الوزير كمال العيادي باعتبارها حكومة تصريف أعمال، وفي انتظار تسليم المهام لحكومة يوسف الشاهد المنتظر الاعلان عن تركيبتها الأسبوع القادم، توجهت حقائق أون لاين بالسؤال إلى الوزير العيادي حول ما إذا كانت الوزارة ستفي بالكشف عن قائمة المورطين في الصفقات العمومية المشبوهة قبل المغادرة أم أنها سترجؤ الأمر للحكومة الجديدة. وفي هذا الإطار، أكد لنا الوزير أنه لا يمكن الكشف في الوقت الحالي عن أية أسماء إذ لم يبت القضاء بعدُ في أي من الملفات المعروضة عليه من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن المصالح المختصة في وزارته تواصل حاليا القيام بمهمات رقابية لعديد المؤسسات ويقع إحالة تقارير في الغرض مباشرة على القضاء في صورة الاشتباه في أي جريمة فساد ممكنة ليبت فيها. واعتبر محدثنا أنه من غير المعقول توجيه تهم لأشخاص والتشهير بهم لدى الرأي العام دون أن يقول القضاء كلمته الأخيرة في حقهم، لافتا إلى أنه أصبح يحس بأنه بات يقلق البعض خاصة من المورطين في الفساد بسبب عمله في صمت وبالتالي عدم منحهم الفرصة لإيجاد مخارج قانونية قد تبرؤهم من جرائمهم.
