علمت حقائق أون لاين أنّ رئيس الحكومة المكلف قد اشترط على الأحزاب السياسية التي من المنتظر أن تشارك في الفريق الحكومي الجديد جملة من المقاييس والضوابط في اختيار الأسماء المرشحة لنيل حقائب وزارية. وأفادت مصادر مقربة من الشاهد أنّ هذه الشروط تتمحور أساسا حول مقياس الكفاءة وتشريك الشباب والمرأة. هذا وقد انطلقت الاحزاب في تقديم مرشحيها في انتظار البتّ في القائمة النهائية لأعضاء الفريق الحكومي القادم التي ستتضمن مفاجآت بحسب ذات المصادر التي نفت صحة القائمات المتداولة في بعض المواقع الالكترونية. ويتجه يوسف الشاهد نحو التقليص في عدد الوزراء في حكومته مقارنة بالحكومات المتعاقبة على السلطة في تونس بعد 2011 وهو الامر الذي وضع الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم في مأزق ما جعلها تكثف من اجتماعاتها الداخلية لاسيما حركتي النهضة ونداء تونس. وكان الشاهد قد أنهى الجولة الاولى من المشاورات والتي خصّصت لمناقشة هيكلة الحكومة والخطوط الكبرى لبرنامجها والاوليات التي سيتم الاشتغال عليها. وفي انتظار الاعلان الرسمي،تمّ تكليف المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية رضا شلغوم الذي يعدّ من الكفاءات الوازنة في هذا المجال رئيسا لديوان رئيس الحكومة المكلف الذي شدّد خلال لقاءاته بالاحزاب والمنظمات الوطنية وبعض المكونات من المجتمع المدني على احترامه للآجال الدستورية لعرض حكومته على أنظار مجلس نواب الشعب قبل 3 سبتمبر المقبل،فضلا عن تمسكه بالوعود التي أعلن عنها يوم تكليفه بصفة رسمية من رىيس الجمهورية. ويبدو أنّ الشروط التي وضعها الشاهد قد أعادت خلط أوراق حسابات الحزبين الاغلبيين في البرلمان مما جعلهما في موضع ضغط غير مباشر مسلط عليهما في علاقة بمسألة الحسم في الاختيارات حيث ينتظر ترشيح أسماء جديدة غير متداولة في كواليس "المبطخ السياسي" وفي التسريبات الاعلامية الاخيرة.
