قال رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة عصام الدردوري إن قرار إيقافه عن العمل هو قرار "شخصي سياسي بإمتياز" وإن هيئة الدفاع ستكشف حيثياته في ندوة ستعقد قريبا. وقال عصام الدردوري في تدوينة على صفحته الشخصية إن "إيقافي عن العمل ومنع المنظمة من عقد الندوة الصحفية.. يفسح المجال لجمع من المرتزقة من ذوي اللون السياسي المعلوم لكيد التهم الجزاف لشخصي ولعدد من المقربين مني وينصبوا أنفسهم لسان دفاع عن القاضي وينشرون روايات مجانبة تماما للحقيقة في محاولة فاشلة لتضليل الرأي العام. تهديدات ،شتائم ،تزيف للحقيقة، الجريمة لها لون سياسي وهذا ثابت". وفي ما يلي نصر التدوينة كاملا: "تقرر المنظمة التي لي شرف ترئسها "المنظمة التونسية للأمن و المواطن" عقد ندوة صحفية لتقديم و عرض معطيات موثقة لانارة الرأي العام حول تجاوزات مرتكبة في حق الطفولة و الأمن القومي و أسرار الدفاع الوطني و ذلك بعد الإتصال بكل الجهات الرسمية ووضعها أمام مسؤليتها الوطنية. في المقابل يتم إيقافي عن العمل و تمنع المنظمة من عقد الندوة رغم أن حضوري و المشاركة فيها لم يكن من منطلق صفتي الامنية و إنما صفتي الجمعياتية كما أن الندوات الصحفية لا تخضع للترخيص و فق ما روج لذلك في الأثناء، يفسح المجال لجمع من المرتزقة من ذوي اللون السياسي المعلوم لكيد التهم الجزاف لشخصي و لعدد من المقربين مني و ينصبوا أنفسهم لسان دفاع عن القاضي و ينشرون روايات مجانبة تماما للحقيقة في محاولة فاشلة لتضليل الرأي العام . تهديدات ،شتائم ،تزيف للحقيقة، الجريمة لها لون سياسي و هذا ثابت. وإيقافي عن العمل ليس قرار أمني صرف و إنما قرار شخصي سياسي بإمتياز ستكشف حيثياته هيئة الدفاع في الندوة المزمع عقدها قريبا. لي شرف مواجهة الماكينة الدموية والرزق بيد ربي، لن أكون شيطانا أخرس".