علمت حقائق أون لاين أن النيابة العسكرية فتحت تحقيقا في شأن الخروقات التي ارتكبها حزب التحرير واصداره بيانا يتضمن تهديدات بقطع الرؤوس. وأفادنا مصدر مطلع بأن القضاء العسكري سيستدعي قيادات من حزب التحرير لاستنطاقهم والتحقيق معهم يوم 20 سبتمبر الجاري. وكان حزب التحرير قد أصدر بيانا يوم 30 أوت الماضي، على خلفية تنفيذ قرار إزالة الحامل الحديدي المثبت على سطح بناية، والذي يحمل راية الحزب،متهما السلطات بانتهاك الاجراءات القانونية والإدارية والأعراف السياسية، و مشددا على أن الإزالة تمت دون قرار من بلدية أريانة”. وقال الحزب في بيانه “لتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز، أن ساعة حسابهم قد اقتربت، والمسلمون لن ينسوا جرائمهم، ودولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي لاحت بشائرها قد يكون لها طلقاء كطلقاء مكة، ولكن هناك رؤوسا وأيادي ستقطع، ولو تعلقت بأستار الكعبة، وساعتها لن ينفعهم الأوروبيون ولا الأمريكان ولا حلف الناتو ولات حين مندم”. يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قررت يوم 29 أوت بصفة ” استعجالية” عدم إيقاف نشاط “حزب التحرير”، وقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بالرجوع في الإذن عن العريضة المتعلقة بإيقاف نشاطه، بعد أن كانت قد قررت في 15 أوت الماضي تعليق نشاط “حزب التحرير”، لمدة شهر، انطلاقا من يوم 15 أوت 2016.