قال محامي عماد الطربلسي شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق، الأستاذ وسام السعيدي، إنّ موكّله مستعد للحضور في جلسة علنية متلفزة مع هيئة الحقيقة والكرامة للادلاء باعترافات كاملة حول الأملاك المتهم باختلاسها باعتماد السلطة في إطار تطبيق اجراءات التحكيم والمصالحة. وأفاد السعيدي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2016، أن هيئة الحقيقة والكرامة قد عقدت جلسة استماع مع عماد الطرابلسي في السجن حول ملف المصالحة الذي تقدم به للهيئة مبرزا أن موكله وافق على شروط هيئة الحقيقة والكرامة المتمثلة في إجراء حوارات تلفزية يعتذر خلالها من الشعب التونسي و حضور الجلسات مع الضحايا كشروط ليتم قبول الملف الذي أودعه بالهيئة للمصالحة و التحكيم. ومن المنتظر أن تعقد هيئة الحقيقة والكرامة خلال الأيام القادمة جلسة ثانية مع عماد الطرابلسي، وفق تأكيد المحامي وسام السعيدي. وبحسب ذات المتحدث، تتعلق بشقيق زوجة بن علي عماد الطرابلسي 22 قضية من ضمنها 11 قضية تحقيقية و22 قضية متعلقة بإصدار شيكات دون رصيد ولم يتم إصدار أي حكم قضائي في شأنه نظرا لكون كل القضايا مازالت في طور الابتدائي والاستنئاف. وستعقد المحكمة الابتدائية بتونس في آخر شهر سبتمبر الجاري و بداية شهر أكتوبر جلسات لمواصلة النظر في القضايا المتعلقة بعماد الطرابلسي.. وتوجه التهم إلى عماد الطرابلسي على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية ا بصفته مواطنا قام بخرق التراتيب للحصول على خدمات من ادارات عمومية. وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية على تسليط عقوبة بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليه. أما عن ظروف إيقاف عماد الطرابلسي فقال المحامي وسام السعيدي إنه يتم سجن عماد الطرابلسي مع جميع السجناء وكأي سجين تونسي دون تمييز بينه وبين بقية السجناء بعد ان كان في السنتين اللتين تلتا الثورة مسجونا على انفراد. وأضاف أن موكله مازال موقوفا في السجن ولا يعتبر سجينا نظرا لكونه لم يتم إصدار حكم قضائي يقضي بسجنه داعيا إلى التعجيل بالنظر في ملف موكله.