كانت حكومة النهضة الإسلامية، قد وعدت منذ نهاية السنة الماضية، بتقديم موازنة تكميلية خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية. ستكون الموازنة المعروضة في حدود 25 مليار دينار تونسي، بزيادة 10,8 % عن الميزانية التي نوقشت في نهاية ديسمبر الفائت. كما توقعت الحكومة تحقيق نسبة نمو ب 3.5 %، وبالتالي تجاوز نسبة النمو السلبية الحالية والتي هي في حدود 1 فاصل 8 سلبي. ويأتي مصدر هذه الزيادة حسب وثيقة الميزانية والمقدر بحوالي 2 فاصل 5 مليار دينار، من المساهمة الاستثنائية والتطوعية وكذلك لبعض الإجراءات الإضافية مثل تعديل سعر المحروقات. كما سيقع ضخ مبلغ 1200 مليون دينار من الأموال المصادرة وتعبئة موارد جبائية إضافية بحوالي 350 مليون دينار وتعبئة موارد متأتية من المساهمة الظرفية، و100 مليون دينار من مدا خيل الخوصصة إضافة إلى توظيف 900 مليون دينار من مدخرات تخصيص شركة اتصالات تونس لمواصلة التقليص في حجم الدين العمومي. وبهذا فإن الاتجاه المميز لهذه الموازنة هو التعويل في المقام الأول على الإمكانيات الذاتية والمتأتية من مدخرات الدولة ومن أموال المصادرة ومن التخصيص وكذلك من مساهمة الموظفين والأجراء. الأولوية للبعد الاجتماعي وجاء في وثيقة مشروع قانون المالية التكميلي إشارة الى وجود ارتفاع في حجم الأجور بنسبة 12% بالمقارنة مع التقديرات السابقة، لتبلغ 8647 مليون دينار وذلك بسبب الزيادات في الأجور والانتدابات المبرمجة لسنة 2012 والمقدرة حوالي 25 ألف. كما ستعرف نفقات التنمية زيادة بمبلغ 1200 مليون دينار مقارنة بالميزانية الأصلية لتمرّ من 5200 مليون دينار إلى 6400 مليون دينار أي بزيادة بحوالي 23%. وتخصيص مبلغ 3208 مليون دينار للدعم المباشر بعنوان المواد الأساسية (1242 مليون دينار) والمحروقات (1688 مليون دينار). بما يجعل ميزانية صندوق الدعم في حدود 4.6% من الناتج المحلي. ويري العديد من الخبراء التقتهم "العربية.نت" أثناء لقاء أنتظم حول هذا البرنامج، أن الحكومة وتحت ضغط الشارع حاولت التركيز في برنامجها الاقتصادي وفي الموازنة التكميلية على البعد الاجتماعي، وهذا من شأنه أن يؤثر على خلق الثروة وبالتالي تفعيل الوضع الاقتصادي الذي يعرف حالة من الركود بسبب الأوضاع التي عرفتها تونس بعد الثورة. وفي مقابلة مع "العربية.نت" أكد الدكتور منجي بوغزالة على "أن قانون المالية يجب أن يكون في انسجام وتوافق تام مع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة على المدي القريب والبعيد، على اعتبار وأن الميزانية الحالية سيكون لها تأثير على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لا خلال السنة الجارية فقط، وانما خلال كامل السنوات القادمة".
