قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس صباح يوم السبت 07 أفريل 2012 في المتهمين في قضية ما يعرف ببراكة "الساحل" بالسجن سنتين وهم محمد علي القنزوعي وعبد الرحمان القاسمي ومحمد الناصر العليبي وعبد الله القلال . ووصف محامي المتهمين الأستاذ حسن الغضباني الحكم ب"الظالم والجائر" قائلا "أن القضاء بهذا الحكم قد أثبت عدم استقلالية القضاء وتبعيته المطلقة لأجندات الحكومة". وأضاف بأن لسان الدفاع عن المتهمين سيلتجأ الى محكمة التعقيب حتى يجد فيها حسب قوله: سبيلا لإنصاف المتهمين، وتعديلا للحكم الصادر ". وتعود أطوار قضية براكة الساحل الى سنة 1991 حيث اتهم عدد عدد من ضباط الجيش الوطني بالتخطيط لانقلاب عسكري على نظام الرئيس السابق ، مما جعلهم عرضة لعمليات تعذيب طيلة مدة إيقافهم .