قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس مساء يوم الجمعة رفع الجلسة في قضية ما يعرف ببراكة الساحل، واستئنافها صبيحة يوم السبت لاستكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين محمد علي القنزوعي وعبد الرحمان القاسمي ومحمد ناصر العليبي. وكانت هيئة المحكمة استمعت في بداية الجلسة إلى أعضاء فريق دفاع وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال الذين اكدوا "عدم توفر حجة على تورط منوبهم في قضية الحال" وأن الاتهامات فيها"بنيت على افتراضات " مشيرين إلى "أن المسؤول الأول فيهاهو الرئيس السابق الذي احدث ما يسمى بالمصالح المختصة والتي يعود أمر تسييرها اليه شخصيا" حسب قولهم. وذكر احد المحامين أن منوبه (القلال) كان قد افاد في جلسة عامة بمجلس النواب في ديسمبر 1991 " بتلقيه تشكيات بشأن تعرض بعض العسكريين للعنف أثناء التحقيقات فقام باطلاق تحقيق في الغرض وأحال 74 عونا أمنيا على القضاء". ومن جهتهم اوضح محامو محمد علي القنزوعي الذي كان زمن احداث براكة الساحل مديرا عاما للمصالح المختصة بوزارة الداخلية "ان المانع في قضية الحال معنوي بالأساس باعتبار أن المتضررين توجسوا خيفة من اثارة الدعوى العمومية أمام القضاء"، مذكرين بأن منوبهم كان قد طلب الاعتذار من المتضررين ومن الشعب التونسي "رغم أنه لم يرتكب أي فعل يستحق التجريم " بحسب قولهم . وعلى ضوء التقارير المقدمة والمرفقة بمؤيدات طالب محامو كل من عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي بنقض الحكم الابتدائي وعدم سماع الدعوى ل"مرور الزمن ولعدم توفر قرائن الادانة". وكانت النيابة العسكرية قد طالبت في بداية الجلسة باقرار الحكم الابتدائي بخصوص الدعوى الجزائية. حيث قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس يوم 29 نوفمبر 2011، غيابيا، على المتهم الرئيسي في القضية، زين العابدين بن علي، وعلى باقي المتهمين الذين هم في حالة فرار، عز الدين جنيح وزهير الرديسي وحسين الجلالي وبشير الرديسي بالسجن 5 سنوات مع النفاذ العاجل. وتراوحت الأحكام على بقية المتهمين الموقوفين عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعبد الرحمان القاسمي ومحمد ناصر العليبي بين 4 و3 سنوات سجنا. وتعود أطوار قضية "براكة الساحل" إلى سنة 1991 ، واتهم فيها عدد من ضباط الجيش الوطني بالتخطيط للانقلاب على نظام بن علي وتعرضوا على خلفية هذا الاتهام إلى عمليات تعذيب.
