دعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، في بيان لها الاثنين، الإعلاميين كافة في مختلف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصّة إلى حمل الشارة الحمراء يوم الخميس 12 أبريل الجاري، ومقاطعة أنشطة وزارة الداخلية لمدة أسبوع بداية من يوم الثلاثاء 10 أبريل وحتى 17 من الشهر نفسه، وذلك احتجاجًا على "ما تعرض له صحافيون وحقوقيون وشخصيات وطنية من اعتداءات، من قبل أعوان الأمن من مليشيات منظمة محسوبة على حركة النهضة"، حسب نصّ البيان. واعتبر المكتب التنفيذي للنقابة، في البيان، أن "الاعتداءات القمعية التي طالت صحافيين، تستهدف حرية الكلمة وتسعى إلى حرمان الشعب من حقه في المعلومة مهيبا بكافة منظمات وهيئات المجتمع المدني وكافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الوقوف إلى جانب قطاع الإعلام في معركته ضد الديكتاتورية الجديدة". كما أهابت النقابة بالصحافيين التونسيين ب "الالتزام بهذه الخطوات النضالية دفاعًا عن المهنة والتزامًا بواجب التضامن المنصوص عليه بميثاق شرف المهنة وقوانينها المنظمة". واستنكرت النقابة "صمت النيابة العامّة عن الشكايات التي تم رفعها ضد المعتدين على الصحافيين في مناسبات سابقة"، مهدّدة باللجوء إلى القضاء الدولي. كما أكّدت انطلاقها في "القيام بحملة دولية بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للصحافيين والمنظمات الحقوقية والصحافية في العالم من أجل مساندة التونسيين في دفاعهم عن حرية الإعلام والتعبير وفي تصديهم للقمع العائد بأشكال جديدة". من جانبها، طالبت الجمعية الوطنية للصحافيين الشبّان "الزملاء كافة بمقاطعة أنشطة وزارة الداخلية حتى معاقبة المعتدين على الصحافيين وتقديم اعتذار رسمي من الوزير". كما دعت الجمعية في بيان رسمي مساء الاثنين إلى "مقاطعة أنشطة حركة النهضة حتى تثبت أن الميليشيات بالزي المدني التي عنفت الصحافيين والنشطاء والمواطنين تحت أنظار الأمن دون تدخل". بدورها ندّدت النقابة العامّة للثقافة والإعلام، ب "الاعتداءات الشرسة من طرف رجال الأمن ومجموعات مشبوهة ضد المواطنين والصحافيين وعدّة مناضلين من المجتمع المدني"، وقالت إنّها "عودة للقمع البوليسي في وقت كنا نخال أن هذه الممارسات قد ولت وانتهت". كما أكّدت النقابة العامّة للثقافة والإعلام (التابعة للاتّحاد العام التونسي للشغل) أنّ "حق المواطنين في التظاهر وهو حق تمّ فكه بالقوة بفضل نضالات الشعب التونسي وبفضل ثورة 14 يناير"، مستنكرة "تجاهل الحكومة لمطلب القطاع الإعلامي بحماية العاملين فيه". وكانت قوات الأمن التونسية استعملت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة تحيي ذكرى شهداء 9 نيسان/أبريل، الاثنين، ما سبب إصابات بين صفوف المتظاهرين والصحافيين الذين كانوا يغطون فعاليات التظاهرة.
